أضف النص الخاص بالعنوان هنا
حذر النائب محمد أحمد فؤاد عضو مجلس النواب ، من بلوغ استثمارات الأجانب في أذونات وسندات الخزانة المقومة بالجنيه المصري مستوي تاريخي غير مسبوق يقترب من 45 مليار دولار ،لافتا إلي أن هذا يعرض البلاد لمخاطر كبيرة حال تعرض الأوضاع المالية العالمية أو الإقليمية لأي تقلبات مفاجئة ،كما أن تضخم حجمها يعكس وجود فجوة عائد أكثر مما يعكس تحسنا هيكليا في قدرة الاقتصاد المصري علي توليد النقد الأجنبي بشكل مستدام.
وقال فؤاد :” تنامي استثمارات المحافظ الأجنبية في أدوات الدين الحكومية قد يفسر في توقيته الحالي كعامل دعم مؤقت لتدفقات النقد الأجنبي وتخفيف الضغوط التمويلية قصيرة الأجل ، إلا أن الوصول لهذا المستوى القياسي يفرض الانتقال من منطق الاحتفاء بالأرقام إلى منطق إدارة المخاطر والاستدامة المالية “.
وأضاف أن استثمارات الأجانب تصنف في أذونات وسندات الخزانة كـ”أموال ساخنة ” أي أنها تدفقات عالية الحساسية لتحركات أسعار الفائدة وسعر الصرف ولا تمثل تمويلا إنتاجيا طويل الأجل.
وأوضح أن تضخم حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين يرفع من درجة الترابط بين استقرار سوق الدين المحلي واستقرار سوق الصرف، وهو يعرض البلد للتأثر بأي صدمات خارجية ويضاعف الضغوط المحتملة على الاحتياطيات الأجنبية.
وطالب الدولة المصرية باتباع سياسات احترازية تعتمد على تقليل التركيز وتنويع آجال الاستحقاق وربط التوسع في استثمارات المحافظ بقدرة الاقتصاد على امتصاص صدمات خروجها
وتابع:” الاستدامة المالية لا يمكن قياسها بحجم الأموال عند دخولها وإنما بقدرة الاقتصاد علي نحمل صدمات خروجها دون اللجوء لأي تصحيحات يدفع ثمنها الوطن .
