للنائب د محمد فؤاد..أول طلب إحاطة للحكومة الجديدة عن مصير شركات قطاع الأعمال

بعد ساعات قليلة من حلف الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، اليمين الدستورية اليوم الأربعاء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بقصر الاتحادية الجمهوري ، بمصر الجديدة ، بدأ التحرك النيابي بشكل سريع لحسم التساؤلات الخاصة بمصير شركات قطاع الأعمال العام بعد قرار الرئيس السيسي بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام رسمياً.

وتقدم النائب د محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب العدل ، بأول طلب إحاطة  في البرلمان موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بشأن إطار ملكية الدولة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وما يترتب على ذلك من آثار مباشرة على كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد الاقتصادي من المحافظ المملوكة للدولة.

وأشار النائب د محمد فؤاد في طلب الإحاطة إلى أن التوزيع الحالي لوظيفة “المالك العام” على عددا من الوزارات القطاعية أدى إلى اختلال مؤسسي واقتصادي، تمثل في تراجع مركزية وظيفة الملكية وضعف القدرة على إدارة المحافظ الاستثمارية بشكل موحد، بما ينعكس على سياسات الحوكمة وإعادة الهيكلة، ويؤثر على اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة قائمة على منظور شامل للقيمة والعائد والمخاطر.

ولفت النائب، في طلب الإحاطة الموجه إلى رئيس الوزراء ونائبه للشؤون الاقتصادية ، إلى أن هذا الوضع يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لاستمرار تجميد موارد عامة في شركات منخفضة الربحية أو مرتفعة المخاطر التشغيلية، في وقت تواجه فيه المالية العامة ضغوطًا هيكلية وأعباء خدمة الدين، ما يقلص الحيز المالي للاستثمار العام المنتج.

وأكد النائب محمد فؤاد أن الحل الأمثل يكمن في نقل ملكية وإدارة محافظ شركات قطاع الأعمال العام إلى كيان مركزي محترف، يقوده الصندوق السيادي المصري، لضمان إدارة أصول الدولة بمنهج استثماري قائم على القيمة والعائد والمخاطر، وتحسين جودة الحوكمة والفصل المؤسسي بين دور الدولة التنظيمي ودورها كمالك للأصول الإنتاجية.