(مزايا بالجملة للمغتربين) ..مشروع قانون شامل أمام البرلمان يشمل ضمانات وحوافز للمصريين بالخارج

قدم النائب رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب،اليوم الثلاثاء ، مشروع قانون شامل بعنوان «ضمانات وحوافز تحويلات المصريين العاملين بالخارج»، يستهدف وضع إطار تشريعي متكامل لرعاية المصريين المقيمين بالخارج، وتحفيز تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية، وربط المزايا والحوافز بحجم التحويلات من النقد الأجنبي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكة مع أبناء الوطن في الخارج.

وأشار عبد السلام إلى أن المشروع يأتي في إطار توسيع مظلة الحماية والرعاية للمصريين بالخارج، ويمثل خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من تحويلاتهم، وتحفيزهم على التعامل مع البنوك المصرية والقنوات الرسمية، بما يضمن زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر.

الهيكل المؤسسي لمشروع القانون

وينص مشروع القانون على إنشاء الهيئة الوطنية لرعاية المصريين بالخارج، التي تتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتولى:

• رعاية شؤون المصريين بالخارج وحماية حقوقهم.
• ربط المصريين بالخارج بالوطن وتعزيز شعورهم بالانتماء.
• إعداد برامج لتأهيل وتصدير العمالة المصرية.
• إبرام الاتفاقيات التي تضمن حقوق المواطنين في دول الإقامة.

وينص المشروع على تأسيس شركة مساهمة تحت اسم «شركة رعاية وإدارة واستثمار أموال المصريين في الخارج»، على أن يتم طرح 49% من أسهمها للمصريين بالخارج عبر البورصة، بما يتيح لهم توظيف مدخراتهم في مشروعات تنموية داخل مصر، ويعكس توجهًا نحو إشراك المصريين بالخارج في التنمية الاقتصادية بشكل مباشر.

نظام النقاط التفاضلية

واعتمد مشروع القانون على نظام النقاط التفاضلية، بحيث يحصل كل مصري مقيم بالخارج على نقاط مكافئة لقيمة تحويلاته من النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية. وتتيح هذه النقاط الاستفادة من مزايا تصاعدية، تشمل:

• تخفيضات جمركية على السيارات والأمتعة الشخصية.
• اشتراكًا تأمينيًا للمعاش، لتعزيز الضمان الاجتماعي للمصريين بالخارج.
• تخفيضات على تذاكر الطيران مع شركة مصر للطيران.
• أولوية وتيسيرات في الحصول على أراضي المدن الجديدة.
• تخفيضات على مصروفات الجامعات الحكومية والأهلية لأبناء العاملين بالخارج.

كما يمنح المشروع إعفاءات من الرسوم على الودائع بالنقد الأجنبي بالبنوك الحكومية، مع تخصيص نافذة مصرفية مستقلة لتحويلات العاملين بالخارج، ودراسة إنشاء فروع للبنوك الحكومية داخل القنصليات لتسهيل الخدمات المصرفية.

الوثيقة الذهبية الإلكترونية

ويتضمن مشروع القانون استحداث «الوثيقة الذهبية الإلكترونية»، وهي وثيقة تصدر للمصري المقيم بالخارج، وتحتوي على بياناته الشخصية وتتيح له الاستفادة من المزايا المقررة، كما تربطها البعثات القنصلية لتقديم الدعم القانوني وإخطاره بمواعيد الاستحقاقات الانتخابية، وقياس مستوى رضاه عن الخدمات المقدمة.

وحرص المشروع على تفعيل منظومة الشكاوى بالسفارات، مع وضع ضوابط زمنية ملزمة للرد عليها، وتقرير المسؤولية القانونية حال التقصير، إلى جانب منح بعض العاملين بالهيئة صفة الضبطية القضائية لمتابعة تنفيذ القانون.

كما نص المشروع على عقوبات رادعة، تشمل:

• غرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه لمخالفة بعض أحكام القانون.
• الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه لمن يعرقل عمل مأموري الضبط القضائي.

الهدف الاستراتيجي

وفق المذكرة الإيضاحية، يسعى المشروع إلى تعظيم الاستفادة من تحويلات المصريين بالخارج، وتحفيزهم على استخدام القنوات الرسمية، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز الشراكة بين الدولة وأبنائها في الخارج ضمن مسار التنمية الشاملة.

وأكد عبد السلام أن المشروع يضع كل المقترحات والتعديلات الممكنة في الحسبان قبل تقديم النسخة النهائية للبرلمان، مشدداً على أن مهمته داخل البرلمان أمانة وطنية تتطلب العمل بما فيه صالح مصر والمصريين بالخارج.