أخباربنوك وتأمين

إبراهيم سرحان: (إي فاينانس) تنفذ 3 مشروعات مع هيئة الرقابة المالية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية بالشراكة مع البنك المركزي ووزارة المالية

أضف النص الخاص بالعنوان هنا

أضف النص الخاص بالعنوان هنا

بحضور إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية ، النظام الإلكتروني المحدث للسجل المصري للضمانات المنقولة، اليوم الخميس 26 فبراير 2026 ،  في مؤتمر صحفي بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، ورئيس الهيئة السابق، ومحمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق ، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمشرف على سجل الضمانات المنقولة.
وتوجه إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بالشكر لوزير الاستثمار على التعاون المثمر خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن تطوير السجل جاء ثمرة جهد مشترك بين الهيئة ووزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزي المصري.
وأضاف أن التطوير تضمن التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية للاستفادة من منظومة الفاتورة الإلكترونية في مجال التخصيم، مشيرًا إلى تنفيذ 3 مشروعات رئيسية بالتعاون مع الهيئة ترتكز على تعظيم الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية التي تم بناؤها بالشراكة مع البنك المركزي ووزارة المالية، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تحديث السجل يستهدف توسيع نطاق استخداماته، وتقليل الأعباء التشغيلية، ورفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان، بما يدعم جهود الدولة في تعميق الشمول المالي.
وأوضح الدكتور فريد، أن التحديث أتاح القيد للأفراد بالسجل، بما يمكنهم من الاستفادة من أصولهم المنقولة كضمان للحصول على التمويل، ويدمج شرائح جديدة في المنظومة التمويلية الرسمية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف من خلال منظومة إشهار رقمية دقيقة وموثوقة.
وتعد الضمانات المنقولة أصولًا يستخدمها مالكها كضمان للحصول على تمويل للقيام بنشاط استثماري، وفي هذا الإطار أنشأت الهيئة العامة للرقابة المالية ، سجل إلكتروني مركزي لتسجيل واشهار حقوق الضمان على المنقولات ويمكن من خلاله قيد وتعديل وشطب تلك المنقولات.
وأشار الوزير إلى أن التطوير اعتمد على توظيف التكنولوجيا والرهان على قدرات الكوادر داخل الهيئة لإدخال إصلاحات هيكلية في القطاع المالي غير المصرفي، مؤكدًا استمرار التنسيق المؤسسي بين الوزارة والهيئة والبورصة وكافة الأطراف المعنية لاستكمال مسار التطوير والبناء على ما تحقق، بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال.