النائب أحمد صبور: الحوافز الصناعية الجديدة لمحافظات الصعيد تقلل الواردات وترفع القيمة المضافة المحلية

أشاد المهندس أحمد صبور رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن ، بالتوسع في حوافز الصناعة لمدة 7 سنوات والمتمثل في القرار الصادر عن الحكومة المصرية بمنح خصم ضريبي يصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية في القطاع الجغرافي (أ) الذي يشمل محافظات الصعيد، المناطق الأكثر احتياجًا، المنطقة الاقتصادية، و30% في القطاع (ب) ويشمل باقي أنحاء الجمهورية.

وقال النائب المهندس أحمد صبور ، أنه من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تقليل الواردات ومن ثم دعم الميزان التجاري وبالتالي زيادة القيمة المضافة المحلية ومنح حافز أكبر للقطاع الجغرافي (أ) الذي يشمل محافظات الصعيد، المناطق الأكثر احتياجًا والمنطقة الاقتصادية، مما يقلل التركز الصناعي في القاهرة والدلتا ويخلق فرص عمل في الأقاليم ، موضحاً أن استهداف صناعات مثل السيارات ومكوناتها، المحركات الكهربائية، الصناعات المغذية والصناعات الكيماوية، يشير إلى توجه نحو سلاسل القيمة المحلية بدل الاستيراد

وتابع أحمد صبور ، أن نجاح الحوافز يتوقف على وضوح القواعد التنفيذية، بجانب سرعة الإجراءات وثبات السياسة الضريبية، كما أن الحوافز وحدها لا تكفي إذا لم تتحسن تكلفة التمويل، إجراءات الإفراج الجمركي واستقرار سعر الصرف.