بنوك وتأمين

في ندوة شعبة المحررين الاقتصاديين..د زياد بهاء الدين : برنامج صندوق النقد الدولي نجح في ضبط سعر صرف العملات.. ومصر لم يكن أمامها بديل للقرض ..صور

وجود برنامج إصلاح اقتصادي أفضل كثيرا من عدم وجوده

مصر نجحت في تنفيذ بنود اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي دون تعثر

تحرير سعر الصرف في مارس 2024 كان ضروريًا للقضاء على الانفلات في السوق

محمد حماد: شعبة المحررين الاقتصاديين تتشرف بحضور الدكتور زياد بهاء الدين لخبراته وعلمه الكبير

خاص

استضافت شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين ، اليوم الأربعاء، الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق للحديث في ندوة بعنوان “هل وضع برنامج صندوق النقد الاقتصاد المصري على المسار الصحيح؟”، أدارها الكاتب الصحفي الكبير عبد الفتاح الجبالي .

ورحب محمد حماد مقرر شعبة المحررين الاقتصاديين ، بوجود القامة الوطنية الاقتصادية دكتور زياد بهاء الدين في نقابة الصحفيين للحديث عن صندوق النقد الدولي والاقتصاد المصري ، موضحاً أن الشعبة حرصت على تواجد واحدا من كبار الاقتصاديين المصريين والذي كان نائبا لرئيس الوزراء من قبل.

وقال دكتور زياد بهاء الدين ،إن مصر عضو فاعل في صندوق النقد الدولي ولها وزن كبير داخله، مشيرًا إلى أن مندوب مصر يمثل عشر دول عربية في الصندوق، ولها حقوق متعددة منها الاقتراض والمشاركة في اجتماعاته وإبداء الرأي في الأداء الاقتصادي.

وأوضح أن برنامج مصر الحالي مع الصندوق كان ضرورياً وتزامن مع عدد من التمويلات العربية، وهو ما ساعد الدولة على تجاوز مرحلة شديدة الصعوبة ، منوها أنه لم يكن أمام الدولة المصرية أي بديل لضبط سعر صرف العملات سوى باللجوء إلى صندوق النقد الدولي.


وأشار إلى أن وجود برنامج اقتصادي مع الصندوق أفضل كثيرًا من غياب أي برنامج اقتصادي حتى لو كان هناك بعض المعاناة من المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار، موضحاً أن التزام مصر بتنفيذ بنود الاتفاق و أن عدم تعثرها في التزاماتها يُعد مؤشرًا إيجابيًا، لافتًا إلى أن المؤشرات المالية تحسنت بشكل واضح، وأن شهادة الصندوق ساهمت في تدفق الاستثمارات وتحقيق تحويلات تجاوزت 36 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 45 مليار دولار بنهاية العام الحالي.

وشدد بهاء الدين، على أن الصندوق يختص بضبط المؤشرات المالية الكلية للدولة ولا يتدخل في السياسات الداخلية.

وأكد نائب رئيس الوزراء الأسبق ، أنه لا يؤيد انسحاب الدولة من الاستثمار، بل يراها شريكًا أساسيًا في قطاعات البنية التحتية والخدمات الكبرى، في إطار من التكامل مع القطع الخاص.

وأوضح أن تحرير سعر الصرف في مارس 2024 ، كان ضروريًا للقضاء على الانفلات في السوق، وأن القرار أعاد الجنيه إلى قيمته الحقيقية رغم ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن رفع سعر الفائدة يستهدف محاربة التضخم وجذب رؤوس الأموال والحفاظ على الاستقرار المالي.

واختتم الدكتور زياد بهاء الدين كلمته بندوة شعبة المحررين الاقتصاديين ، بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب برنامجًا اقتصاديًا وطنيًا متوازنًا يستكمل الإصلاحات ويضمن استدامة النمو وتحسين معيشة المواطنين وهو ما تقوم به الدوله حاليا بكل كفاءه