مصلحة الجمارك المصرية :تيسيرات جديدة لتجارة «الترانزيت» تدعم تحول مصر إلى مركز لوجستي عالمي

أكدت مصلحة الجمارك المصرية، أن إصدار منشوري الإجراءات رقمي (6) و(7) لسنة 2026 يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة الهادفة إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وعالمي، وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز.

وأوضحت المصلحة ، أن التيسيرات الجديدة تستهدف تبسيط إجراءات «الترانزيت» وتسريع حركة البضائع بين الموانئ المصرية، بما يُسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي ويُحقق قدرًا أكبر من الانسيابية في حركة التجارة الدولية.

وأشارت مصلحة الجمارك المصرية ، إلى أنها تُنظّم إجراءات الترانزيت بصورة دقيقة وواضحة، وتُلزم بوجود وسيط مصري (وكيل شحن) في حالات التعامل بين أطراف أجنبية، بما يَضمن إحكام الرقابة ويُعزّز الانضباط داخل المنظومة الجمركية.

وتُضيف أنها تُحدّد المستندات المطلوبة لفتح بيان الترانزيت بشكل مبسط وواضح، بما يُقلّل الوقت والجهد على المتعاملين ويُسرّع دورة العمل داخل المنافذ الجمركية.

وأوضحت أن المنشورين يتضمنان الاكتفاء بالفحص باستخدام أجهزة الأشعة (X-RAY) في معظم الحالات، دون الحاجة إلى إجراءات إضافية إلا في حالات المسار الأحمر، مع التأكد من سلامة الأقفال والحاويات.

وتابعت مصلحة الجمارك المصرية ،أنها تُتيح مرونة لوجستية مدروسة، بما يسمح في الحالات المبررة بإعادة شحن الحاويات أو تفريغها تحت الإشراف الجمركي، دعمًا لكفاءة التشغيل ومواكبةً لمتطلبات التجارة الحديثة.

وأكدت مصلحة الجمارك المصرية ، أن هذه الإجراءات تُطبّق أفضل الممارسات الدولية، وتُسهم في تعزيز تنافسية الموانئ المصرية، وتَجذب المزيد من حركة تجارة الترانزيت، وتُعزّز موارد الدولة من العملة الأجنبية، بما يَدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.