10 ملايين و100 ألف جنيهاً حصيلة مزاد بضائع وسيارات المهمل بجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية

في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية بسرعة التصرف في البضائع والرواكد بالموانئ والمنافذ الجمركية، وتنفيذًا لتوجيهات وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية بشأن تعظيم موارد الدولة ورفع كفاءة إدارة الأصول.

وأُقيمت جلسة البيع بالمزاد العلني لبضائع وسيارات المهمل التابعة للإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، وذلك بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية يوم الخميس الموافق 16 أبريل 2026، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبمشاركة الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية، وبالتعاون مع وحدة متابعة المهمل.

وتضمنت الجلسة عرض 63 لوطًا، شملت (30) لوط بضائع و(33) سيارة، حيث أسفرت النتائج عن بيع عدد (18) لوطًا بإجمالي حصيلة مالية متميزة، فيما لم يتم ترسية باقي اللوطات لعدم بلوغها الأسعار الأساسية المقررة.

 

وجاءت النتائج التفصيلية على النحو التالي:

 

أولًا: السيارات

عدد اللوطات المعروضة: (33) سيارة

عدد اللوطات المباعة: (10) سيارات

إجمالي القيمة البيعية: 6,696,000 جنيهاً

(فقط ستة ملايين وستمائة وستة وتسعون ألف جنيه مصري لا غير)

 

ثانيًا: البضائع

عدد اللوطات المعروضة: (30) لوطًا

عدد اللوطات المباعة: (8) لوطات

إجمالي القيمة البيعية: 3,412,000 جنيه

(فقط ثلاثة ملايين وأربعمائة واثنا عشر ألف جنيه مصري لا غير)

 

الإجمالي العام:بلغت الحصيلة الإجمالية للمزاد نحو 10,100,000 جنيه مصري

(فقط عشرة ملايين ومائة ألف جنيه مصري تقريبًا)،

بإجمالي (18) لوطًا تم بيعها.

 

وتؤكد مصلحة الجمارك المصرية أن هذه النتائج تعكس نجاح جهودها في إدارة ملف المهمل والبضائع، بما يُسهم في تسريع وتيرة التخلص من الرواكد، ورفع كفاءة التشغيل داخل المنافذ الجمركية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمساحات، فضلًا عن دعم موارد الخزانة العامة للدولة.

 

كما تواصل المصلحة التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية وكافة الجهات المعنية، لضمان سرعة إنجاز هذا الملف الحيوي، وفقًا لأفضل الممارسات وبما يحقق أعلى درجات الشفافية والانضباط.