شريف لقمان:77.6% نسبة الشمول المالي في مصر خلال ديسمبر الماضي بمعدل نمو نحو 219% عن عام 2016

عبر شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي والاستدامة ورئيس مجموعة خبراء الشمول المالي في الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ، عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب تحت عنوان ( من الشمول المالي إلى النمو الشامل.. آفاق وسياسات مستقبلية) الذي عقد اليوم الإثنين 27 أبريل بالتعاون  مع اتحاد بنوك مصر والبنك المركزي المصري  بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال شريف لقمان في كلمته بالجلسة الافتتاحية ” يسعدني أن أرحب بكم جميعًا في هذا المؤتمر الهام، الذي يُعقد تحت عنوان “من الشمول المالي إلى النمو الشامل: آفاق وسياسات مستقبلية”، والذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب برعاية البنك المركزي المصري، وبمشاركة نخبة متميزة من المؤسسات المصرفية والاقتصادية، وفي مقدمتها اتحاد بنوك مصر، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر MSMEDA مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة، وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، إلى جانب كافة البنوك العاملة في مصر.

وتابع لقمان:”يأتي هذا المؤتمر بوصفه أول مؤتمر للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في هذا الإطار، بما يعكس أهمية التعاون العربي المشترك في دعم قضايا الشمول المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة،  كما يتناول المؤتمر مجموعة من الموضوعات المحورية التي تمثل أولويات المرحلة المقبلة، وعلى رأسها: صياغة وإعداد استراتيجية الشمول المالي، وأهمية قواعد البيانات في الوصول إلى أهداف الشمول المالي المستدام، والتمويل المبتكر والاعتماد على البيانات البديلة لتقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة،

وأشار إلى أن المؤتمر يستعرض التحديات التشريعية والتنظيمية أمام التمويل الأخضر ، وتعزيز الابتكار في مجال المدفوعات الرقمية، وسبل الانتقال من الثقافة المالية إلى الصحة المالية، فضلًا عن التحول الرقمي وتمويل سلاسل الإمداد للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن هذا الحضور الرفيع يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية الشمول المالي كأحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ليس فقط على المستوى الوطني، بل أيضًا على المستوى الإقليمي العربي، في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية المتسارعة.

وقال وكيل محافظ البنك المركزي المصري ، إن النمو الشامل هو نمو اقتصادي مستدام يخلق فرصًا متكافئة، ويتيح لجميع فئات المجتمع المشاركة في النشاط الاقتصادي والاستفادة من ثماره. ويعد الشمول المالي من أهم أدوات تحقيق النمو الشامل، لأنه يتيح للأفراد والمشروعات الوصول إلى الحسابات البنكية، التمويل، الادخار، التأمين، والمدفوعات الرقمية، مما يوسع المشاركة الاقتصادية.

وتابع “لقد قطعت مصر شوطًا كبيرًا في تعزيز الشمول المالي خلال السنوات الماضية، من خلال رؤية استراتيجية واضحة، وتعاون وثيق بين البنك المركزي المصري وكافة الشركاء، وهو ما أسهم في تحقيق نمو ملحوظ في معدلات الشمول المالي، خاصة بين الفئات ذات الأولوية مثل المرأة والشباب، والتي بلغت نحو 77.6% في ديسمبر 2025 بمعدل نمو نحو 219% عن عام 2016″.

وأكد شريف لقمان أن دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال يظل أحد الركائز الأساسية في استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي، لما يمثله هذا القطاع من دور محوري في المساهمة في زيادة حجم الناتج المحلي وخلق فرص العمل، وتعزيز الإنتاجية، ودفع مسارات التنمية المستدامة، وقد أسفرت هذه الجهود عن ارتفاع حجم التمويل الممنوح من القطاع المصرفي لتلك المشروعات بنسبة 390% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى ديسمبر 2025، الي جانب نمو محفظة التمويل متناهي الصغر في القطاعين المصرفي وغير المصرفي بمعدل تجاوز 1572 % خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى ديسمبر 2025 .

وتابع”أود هنا تسليط الضوء على دور القطاعات المصرفية في دعم التمويل المستدام، بما يعكس الدور الحيوي للبنوك كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية، خاصة في ظل التحديات المناخية الراهنة، حيث يتداخل النمو الاقتصادي مع القضايا البيئية والاجتماعية. وتسهم البنوك في دعم التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام من خلال تطوير أدوات مالية مبتكرة تجذب رأس المال المحلي والدولي، خاصة السندات الخضراء والقروض المرتبطة بالاستدامة، ومع التوجه نحو إعداد استراتيجية الشمول المالي للفترة 2026–2030، فإننا نؤكد على أهمية البناء على ما تحقق، مع التركيز بشكل أكبر على تعزيز الاستخدام الفعلي للخدمات المالية، وتطوير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات مختلف الفئات، إلى جانب تعزيز الأطر التنظيمية، وتوسيع نطاق الشراكات على المستويين الوطني والإقليمي.

وفي هذا السياق، يواصل البنك المركزي المصري دوره في قيادة وتنسيق الجهود، بالتعاون مع المؤسسات المحلية والإقليمية، إيمانًا بأن تحقيق الشمول المالي الفعّال يتطلب تكامل الأدوار وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم النمو الشامل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وقال وكيل محافظ البنك المركزي المصري ” نرحب اليوم بحضور مميز من عدد من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات، بما يثري المناقشات ويعزز من قيمة المخرجات المنتظرة من هذا المؤتمر..ولا شك أن تبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال سيترك أثرًا بالغًا في تطوير آليات التمويل، وزيادة فاعلية المصارف العربية في دعم النمو الشامل، بما يحقق نتائج ملموسة تعود بالنفع المباشر على شعوبنا”.

واختتم شريف لقمان حديثه قائلاً “نتطلع إلى أن تسهم مناقشات هذا المؤتمر في تبادل الرؤى والخبرات، والخروج بتوصيات عملية تدعم جهودنا المشتركة نحو تحقيق شمول مالي أكثر تأثيرًا واستدامة”.