مصلحة الجمارك المصرية تُنهي حالة تتعلق بـ 105 بيانات جمركية وفقًا للقواعد المنظمة

في ضوء توجهات وزير المالية أحمد كجوك، الهادفة إلى تطوير المنظومة الجمركية، وتيسير الإجراءات، وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، تواصل مصلحة الجمارك المصرية جهودها في إحكام الرقابة، بالتوازي مع تقديم أوجه الدعم للمستثمرين الملتزمين.

وفي هذا الإطار، قامت الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية برصد ومتابعة إحدى الحالات المرتبطة بعدد (105) بيانات جمركية خاصة باستيراد معدات بغرض الاستخدام الخاص، وذلك في إطار دورها في دعم منظومة ضبط التهرب الجمركي.

وأسفرت أعمال الرصد والمتابعة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، عن فحص الحالة ومراجعتها، حيث تم رصد بعض الملاحظات المتعلقة بطريقة التصرف في المشمولات على نحو لا يتوافق مع البيانات المقدمة وقت الإفراج، وتم التعامل مع الحالة وفقًا لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية.

وتم تحديد المستحقات الجمركية عن تلك الحالة، والتي بلغت نحو 22 مليون جنيه، حيث تم إنهاء الإجراءات في ضوء الأطر القانونية المقررة.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وبتكليف من عبد الله مصطفى المدير العام، وتحت إشراف لجنة متخصصة، قامت بأعمال الفحص والمراجعة وفقًا للضوابط المهنية المعتمدة.

وتؤكد مصلحة الجمارك المصرية استمرارها في تطوير منظومة العمل الجمركي، من خلال تطبيق نظم رقابية حديثة تعتمد على التحليل والمتابعة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات الجمركية وتعزيز مستويات الالتزام، دعمًا لاستقرار السوق وتحسين مناخ الاستثمار.

وتؤكد المصلحة في هذا السياق حرصها على استمرار التعاون الإيجابي مع مجتمع الأعمال، وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير للمستثمرين الجادين، بما يعزز الثقة في بيئة الاستثمار ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.