إشادة موسعة من صندوق النقد الدولي بجهود الإصلاح المالي في مصر

وأبرز ما جاء في مراجعة صندوق النقد الدولي لمصر:

بفعل الإجراءات السياسية السريعة والحاسمة التي اتخذتها السلطات، ظل تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري محدودًا نسبيًا، وتضمنت الإجراءات تعديل أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية، إلى جانب زيادة الإنفاق الاجتماعي للتخفيف من تأثير الأزمة على الفئات الأكثر احتياجًا.

حققت الحكومة أداءً ماليًا قويًا؛ فبحلول نهاية مارس 2026، تجاوزت المستهدفات المتعلقة بالفائض الأولي والإيرادات الضريبية، مدعومة بقوة تعبئة الإيرادات المحلية وبقاء الإنفاق الإجمالي ضمن حدود الموازنة المعتمدة.

من المتوقع أن يرتفع الفائض الأولي من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2025 إلى 5% في السنة المالية 2027/2026.

تحقق جهود الحكومة في تعبئة الإيرادات المحلية، بما في ذلك توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية، نتائج ملموسة، إذ من المتوقع أن ترتفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.2 نقطة مئوية هذا العام.