أخبارأخبار عربية وعالمية

وزير الخارجية يشارك في مؤتمر البنك الدولي الخامس للتصنيع …ويؤكد أولوية الصناعة في دعم النمو الاقتصادي

خاص

شارك د. بدر عبد العاطي ،  وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اليوم الثلاثاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦، في أعمال المؤتمر العالمي الخامس للتصنيع، الذي تنظمه مجموعة البنك الدولي بالقاهرة خلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ أكتوبر، تحت عنوان “التصنيع من أجل الوظائف وإضافة القيمة والازدهار”، بمشاركة مسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.

 

وأكد الوزير في كلمته، حرص الدولة على تعزيز مكانة مصر مركزاً إقليمياً للتصنيع، مشيراً إلى أن تطوير القدرات الصناعية يمثل أولوية ضمن جهود الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، لدوره في توسيع القاعدة الإنتاجية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

■ أخبار تهمك

عقب توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة لتنفيذ وحدات “سكن كل المصريين”..وزيرة الاسكان: مهتمون بهذا النوع من المشروعات التي تسهم في تنفيذ ما تحتاجه الدولة 

نيابة عن الرئيس السيسي.. وزير البترول يستعرض رؤية مصر لتعزيز أمن الطاقة العالمي في قمة منتدى الدول المصدرة للغاز بموسكو

سويلم :  أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع «CROWN» لتحسين إدارة المياه على المستوى الحقلي وتعزيز القدرة على التكيف مع تغيرات المناخ

رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ مشروعات مدينة رأس الحكمة

 

واستعرض وزير الخارجية الاستراتيجيات الوطنية لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم التنمية الصناعية في أفريقيا، مبرزاً استهداف زيادة الصادرات غير البترولية إلى ١٠٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠، من خلال توطين الصناعات والمكونات ومدخلات الإنتاج، وتعزيز القيمة المضافة المحلية.

 

كما أشار الوزير عبد العاطي إلى جهود الدولة لتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات ذات الأولوية، خاصة الصناعات الخضراء والمستدامة، وتيسير إتاحة الأراضي والمنشآت الصناعية، مؤكداً أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التكنولوجيا وتوفير فرص عمل مستدامة.

 

كما أكد وزير الخارجية أن مصر تمتلك مقومات جاذبة للاستثمارات الصناعية، تشمل موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، وحجم سوقها المحلية، وتوافر الكوادر المؤهلة، مشدداً على أهمية التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية لدعم نقل التكنولوجيا، وتنمية المهارات، وتيسير التمويل، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في ظل التحديات التجارية المرتبطة بالمناخ.