أخبارأخبار عربية وعالميةمنوعات

من نقابة الصحفيين ..رسالة طمأنة من د رشا عبد العال للمواطنين :لا ضرائب جديدة ..وتعاملوا دون خوف مع مصلحة الضرائب

رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال مشاركتها بندوة شعبة المحررين الاقتصادين بنقابة الصحفيين : منظومة المخاطر تحصد 14 مليار جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة

التسهيلات الضريبية تستهدف تشجيع الالتزام الطوعي ودمج الاقتصاد الموازي

تسهيلات ضريبية للمشروعات الصغيرة مع التزام طوعي 5 سنوات

مصلحة الضرائب أعلنت قوانين مبسطة للمشروعات التي تقل أعمالها عن 20 مليون جنيه، مع إجراءات ميسرة ودفاتر مبسطة ونسب ضريبية مخفضة

مجتمع الأعمال يظل شريكاً حقيقياً ورئيسياً لمصلحة الضرائب في تنمية موارد الخزانة العامة للدولة

تسليم كروت التميز الضريبي لمجموعة واسعة من الممولين الملتزمين خلال الأسبوعين القادمين

رئيس مصلحة الضرائب: تحصيل 14 مليار جنيه من منظومة المخاطر

رئيس مصلحة الضرائب: الشركات التابعة لجهات سيادية تسدد الضرائب وفقا للقانون

الضرائب تبدأ تسليم كروت التميز للممولين الملتزمين خلال 10 أيام

بعائد 19% والضرائب في موعدها.. رئيس الضرائب تكشف تفاصيل الصكوك الضريبية

خاص

وجهت الدكتور رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، رسالة طمأنة إلى جميع المواطنين المتخوفين من فرض ضرائب أو أعباء ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة ، مؤكدة أنه لن يتم فرض ضرائب جديدة على المواطنبن ، مشيرة إلى أن مصلحة الضرائب المصرية لا تستهدف فرض أعياء على المواطنين نهائياً بقدر ما تستهدف زيادة العائد الضريبي للدولة المصرية بهدف إنعاش الاقتصاد المصري والعائدات المالية للدولة المصرية ممثلة في وزارة المالية.

جاء ذلك خلال حضورها ندوة نظمتها امس الثلاثاء شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين برئاسة الدكتور محمد حماد مقرر الشعبة ، وأحمد شندي عضو المكتب التنفيذي للشعبة ، ومنى البديوي عضو المكتب التنفيذي للشعبة ، وأدار الندوة الدكتور حسام نصر الخبير الضريبي ، وحرصت الدكتورة رشا عبد العال على حضور جميع قيادات مصلحة الضرائب المصرية تلك الندوة الثرية وهم رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية ،  محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس وحدة دعم المستثمرين ، مصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أحمد البحيري مدير عام المراجعة الداخلية بمصلحة الضرائب المصرية ، سلوى سمير مدير عام التعاملات الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية ،مها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس المكتب الإعلامي لرئيس المصلحة ،عبد الرازق شوقي معاون رئيس المصلحة ومدير عام الإدارة العامة لشؤون مكتب رئيس المصلحة ، أحمد سعيد عضو المكتب الإعلامي لرئيس المصلحة ، هاني سلامه عضو المكتب الإعلامي لرئيس المصلحة.

■ أخبار تهمك

هاشم : الدولة نجحت في استقطاب أكبر شركة في العالم في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية على أن تبدأ الإنتاج منتصف العام المقبل بمصر 

وزير الخارجية يصطحب عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين المشاركين في منتدى أسوان لتفقد مستشفى المسلة بأسوان

ضمن برنامج يضم أعمالاً أدبية من 13 دولة أوروبية..معهد ثربانتس يستحضر ذاكرة المكان الغائب في ليلة الأدب الأوروبي

الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من الكابتن خالد الغندور ضد أبو المعاطي زكي

وحرصت رئيس مصلحة الضرائب المصرية دكتورة رشا عبد العال ، على إرسال أكثر من رسالة طمأنة ودعم لجميع المواطنين المصريين ، قائلة لهم ( تعاملوا مع مكاتب الضرائب ومأمورين الضرايب وماتخافوش أحنا عاوزين نقف جمبكم مش نخذ منكم وأي مواطن ملتزم في دفع الضرايب اللي عليه هيخد مكآقات وتيسيرات على شكل بونص أو كاش باك أو تخفيض في التعاملات الجاية ، وهدفنا كدولة مصرية دلوقتي إني أحصر بدقة وأضم الاقتصاد غير الرسمي أو الموازي للاقتصاد الرسمي وأخليه ينضم بشكل رسمي لمصلحة الضرائب ويدفع إللي عليه لأنه بكده هيكون ضامن حقه ).

الاقتصاد الموازي والمنظومة الضريبية الرسمية

وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة غيرت فلسفتها في التعامل مع الاقتصاد الموازي، من التركيز على إنفاذ القانون ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي إلى تعزيز الالتزام الطوعي وتشجيع الأنشطة غير الرسمية على الانضمام إلى المنظومة الرسمية ـ موضحة أن الاقتصاد الموازي لا يقتصر على الأنشطة غير المسجلة لدى مصلحة الضرائب، بل يشمل أيضًا بعض الممولين المسجلين الذين يخفون جزءًا من إيراداتهم لتجنب سداد الضريبة المستحقة، مؤكدة أن تغيير ثقافة التعامل مع مجتمع الأعمال يمثل ضرورة لزيادة معدلات الالتزام الطوعي.

 

وأوضحت أن مخاوف أصحاب المشروعات الصغيرة من التقديرات الضريبية والفحص والتعامل مع المنظومة كانت من أبرز التحديات أمام دمج الاقتصاد الموازي ، ما دفع المصلحة إلى إطلاق حزم من التسهيلات الضريبية خلال العامين الماضيين، تستهدف إزالة العقبات أمام الممولين وتشجيعهم على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

وأشارت دكتورة رشا عبد العال ،  إلى أن من أبرز هذه الإجراءات إقرار نظام ضريبي مبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيهاً، يتيح تبسيط الالتزامات والإجراءات والدفاتر، وتحديد الضريبة وفقًا لشرائح مبسطة تتراوح بين 0.4% و1.5% من حجم الأعمال ، بما يمنح أصحاب المشروعات وضوحًا بشأن التزاماتهم الضريبية.

 

تسهيلات ضريبية 

ولفتت إلى أن المصلحة تستهدف توفير قدر أكبر من الطمأنينة للممولين الملتزمين ، من خلال منحهم فترة تصل إلى 5 سنوات دون فحص ضريبي، طالما التزموا بتقديم الإقرارات الضريبية واستيفاء المتطلبات الإجرائية، بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني بحسب طبيعة تعاملاتهم.

وأضافت أن التسهيلات تشمل أيضًا إتاحة تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة بصورة ربع سنوية بدلًا من شهرية، إلى جانب إرجاء توريد ضريبة المرتبات التي يخصمها أصحاب الأعمال من العاملين لديهم لمدة تصل إلى عام، بما يوفر سيولة أكبر للمشروعات ويساعدها على النمو.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أن هذه الإجراءات تعكس تحولًا في فلسفة المصلحة، من استهداف الحصيلة الضريبية على المدى القصير إلى تشجيع المشروعات على النمو والالتزام، بما يساهم في توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز موارد الدولة بصورة مستدامة.

 

وأضافت دكتورة رشا عبد العال ، أن المصلحة كانت تنظر سابقًا إلى إجراءات التطوير والتحول الرقمي والتعديلات التشريعية من زاوية تأثيرها على الإيرادات الضريبية، دون منح مجتمع الأعمال والممولين القدر الكافي من الاهتمام، وهو ما أدى إلى استمرار العديد من التحديات في التعامل مع المنظومة الضريبية.

المنظومات الإلكترونية

وأوضحت أن المصلحة نفذت خلال السنوات الماضية مشروعات واسعة للتحول الرقمي، استهدفت تحقيق العدالة والشفافية وتبسيط الإجراءات، لكنها أدركت أن تطوير المنظومات الإلكترونية لا يكفي وحده لمعالجة التحديات التي تواجه الممولين، ما استدعى تغييرًا في فلسفة التعامل معهم، وكذلك في تصميم الخدمات الرقمية لتكون أكثر سهولة وتيسيرًا.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أن مجتمع الأعمال يمثل شريكًا رئيسيًا وحقيقيًا في تنمية موارد الخزانة العامة للدولة، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تستهدف بناء علاقة قائمة على الثقة والتعاون، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة المنظومة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال.

 

 

وكشفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، عن أنه يجرى حالياً دراسة رفع حد الإعفاء الضريبي بما يتواكب مع توجهات الدولة بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيهاً حتى عام 2030.

وقالت رئيس مصلحة الضرائب خلال الندوة التى نظمتها شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين إن الفترة الماضية شهدت تطورا ملموسا فى العلاقة مع مجتمع الاعمال والذين اصبحوا شركاء فى تنمية موارد الدولة.

وأضافت أن هناك فلسفة جديدة فى التعامل مع الاقتصاد الموازي لتشجيعه على الانضمام للاقتصاد الرسمي.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب تفاصيل إطلاق الصكوك الضريبية كأداة مالية واستثمارية مستحدثة تهدف إلى تحقيق عوائد مجزية للممولين ومساعدة المؤسسات على الوفاء بالتزاماتها.

 

ولفتت إلى أن الصكوك الضريبية تتيح للممول الحصول على عائد معفى من الضرائب يتم تحديده بناءً على العائد المعلن من البنك المركزي المصري على الودائع مطروحًا منه 1%.

 

 

وكشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تحديد سعر العائد على الصكوك الضريبية عند 19%، موضحة أن العائد سيكون متغيرا ويرتبط بسعر الفائدة لدى البنك المركزي، بحيث يقل عنه بنسبة 1%.

تطبيق منظومة الصكوك الضريبية

وأضافت عبد العال، خلال ندوة نظمتها شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، أن تطبيق منظومة الصكوك الضريبية الضريبية من المقرر أن يبدأ في يوليو 2027، بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد.

وأشارت إلى أن مصلحة الضراب المصرية  ، تستهدف تنظيم سلسلة من الندوات الإلكترونية مع الممولين اعتباراً من السبت المقبل، للتعريف بتفاصيل الصكوك الضريبية وشرح آليات عملها، وإتاحة الفرصة أمام مجتمع الأعمال لطرح استفساراته بشأن إجراءات الإصدار والاسترداد ومواعيد الاستحقاق.

 

تعزيز التواصل مع الممولين

أكدت أن هذه اللقاءات تستهدف تعزيز التواصل مع الممولين والإجابة عن مختلف التساؤلات قبل بدء تطبيق المنظومة، بما يضمن وضوح آليات الاستفادة من الصكوك الضريبية.

وأعلنت دكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ،عن قرب بدء تسليم كروت التميز الضريبي لمجموعة من الممولين الملتزمين، خلال أسبوع إلى 10 أيام، في إطار خطة تستهدف منحهم مزايا وتيسيرات تساعد على تعزيز السيولة ودعم توسع أنشطتهم.

وقالت عبد العال، خلال ندوة «الضرائب ومستقبل الاقتصاد المصري» التي نظمتها شعبو المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، إن الكروت ستتضمن 3 فئات مختلفة، ولن تقتصر على كبار الممولين، بل ستشمل شرائح متنوعة من الممولين، على أن تعلن المصلحة معايير الاستحقاق بالتزامن مع بدء تسليمها.

وأضافت أن إعداد معايير منح الكروت تم وفق إجراءات تتسم بالشفافية، لضمان تحديد الممولين المستحقين للاستفادة من المزايا المقررة.

رد فوري لضريبة القيمة المضافة

وأشارت إلى أن المصلحة ستتولى رد الضريبة للممول بشكل فوري، على أن تستكمل الإجراءات المرتبطة بها في مراحل لاحقة، حتى لا تتحول المستحقات المالية لدى المصلحة إلى عائق أمام نمو الأعمال.

ولفتت إلى أن هذا النظام مطبق في عدد من دول العالم، مؤكدة أن المزايا لا تقتصر على رد ضريبة القيمة المضافة، وإنما تمتد أيضًا إلى رد رصيد ضريبة الدخل الدائن المثبت في الإقرار الضريبي.

وأكدت عبد العال أن كروت التميز تستهدف تقديم حوافز ملموسة للممولين الملتزمين، وتسهيل تعاملاتهم مع المنظومة الضريبية، بما يدعم استمرار الالتزام الطوعي.

وأضافت دكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أن منظومة المخاطر الإلكترونية نجحت في تحقيق حصيلة ضريبية بلغت 14 مليار جنيهاً لصالح الخزانة العامة للدولة.

وأوضحت  أن هذا الرقم تحقق نتيجة الوصول إلى الأنشطة الحقيقية لبعض الممولين غير المسجلين والذين كانوا يوردون ضرائب من أنشطة أخرى غير فعلية بينما تمارس أنشطتهم الحقيقية في الخفاء بعيداً عن أعين المصلحة.

وشددت على أن خطة المصلحة المستقبلية تعتمد على إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير منظومات البيانات الضخمة لتعزيز الحوكمة ودمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية بكفاءة عالية تضمن حقوق الدولة.

كروت التميز الضريبي

 

وأعلنت دكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، عن بدء تسليم كروت التميز الضريبي لمجموعة واسعة من الممولين الملتزمين خلال الأسبوعين القادمين، وذلك في إطار حزمة التيسيرات والحزم التحفيزية الجديدة التي أقرها وزير المالية.

وأشارت  إلى أن كروت التميز الضريبي تمنح الممولين من الفئات المختلفة، الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، مزايا عديدة من أبرزها الرد الفوري لضريبة القيمة المضافة للممولين ذوي المخاطر المنخفضة لضمان توفير السيولة النقدية اللازمة لدعم حركة أعمالهم وتوسيع أنشطتهم الاستثمارية.

وشددت على أن المصلحة نجحت عبر المنظومات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتكامل قواعد البيانات مع مختلف جهات الدولة في تحقيق طفرات كبيرة بالوصول إلى الأنشطة الحقيقية غير المسجلة وتحصيل مليارات الجنيهات من قطاعات ظلت خارج المظلة الرسمية لفترات طويلة.

وأكدت دكتورة رشا عبد العال ، أن الدولة ماضية في طريقها نحو ميكنة كافة الخدمات الضريبية وتطبيق منظومة الإيصال والفاتورة الإلكترونية وتوسيع نطاق تطبيق المحفظة الإلكترونية للتصرفات العقارية والتجارية لتذليل كافة العقبات البيروقراطية أمام مجتمع الأعمال المصري.

مجتمع الأعمال

وقالت دكتور رشا عبد العال ، إن مجتمع الأعمال يظل شريكاً حقيقياً ورئيسياً لمصلحة الضرائب في تنمية موارد الخزانة العامة للدولة. وأوضحت أن الفلسفة الداخلية للمصلحة شهدت تغييراً جذرياً يقوم على التحول من التركيز الحصري على قوة القانون والعقوبات ومحاربة التهرب الضريبي فقط إلى تشجيع الاقتصاد الموازي والقطاع غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الرسمية.

وأشارت إلى أن هذا التحول يستهدف بشكل خاص المشروعات الصغيرة التي يتخوف أصحابها من التعامل مع المنظومة الضريبية بسبب هواجس التقديرات الجزافية أو الفحص غير المستند. ولفتت إلى إصدار قوانين مبسطة للمشروعات التي تقل أعمالها عن 20 مليون جنيه، تتضمن إجراءات ميسرة ودفاتر مبسطة ونسب ضريبية مخفضة تضمن طمأنة الممول والتزامه طوعياً لمدة خمس سنوات مقدماً، بما يسهم في بناء شراكة حقيقية ومستدامة تدعم الاقتصاد القومي وتخفف الأعباء عن كاهل المستثمرين الجدد.