دمشق تستضيف الملتقى الاقتصادي السوري المصري المشترك الأحد القادم بمشاركة موسعة 

بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وسوريا، وانطلاقا من الدور المؤسسي للغرف التجارية والحرص المشترك على توطيد أواصر التعاون التجاري والاستثماري وتنمية شراكة الحكومة والقطاع الخاص، تستضيف العاصمة السورية دمشق الملتقى الاقتصادي السوري المصري يوم الأحد القادم بتنظيم من اتحاد الغرف السورية بالتعاون مع اتحاد الغرف المصرية، كخطوة عملية لبناء شراكات فاعلة بين منتسبى الغرف من الجانبين، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الاعمار، وكذا خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الافريقية

صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ، الذي سيرأس الوفد المصري المشارك من 26 من قيادات الغرف المصرية والمال والأعمال في أول زيارة للاتحاد للشقيقة السورية ، والذي يجمع كبرى الشركات العاملة في مجالات الكهرباء والبترول والغاز، والبنية التحتية، ومواد البناء والصناعة، والزراعة، والنقل واللوجستيات، والبناء المؤسسي.

وأوضح الوكيل ، أن هذه الزيارة ستتضمن العديد من اللقاءات عالية المستوى متضمنة وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والإسكان والاشغال العامة والطاقة والاتصالات والصندوق السيادي وهيئة الاستثمار بهدف استطلاع احتياجات سورية وما يمكن ان تقدمه مصر في هذه المرحلة.

وأضاف الوكيل أن الزيارة ستركز على تنمية الشراكات بين مجتمع المال والأعمال من الجانبين بهدف النهوض بالتبادل التجاري والاستثماري، وبحث أطر التعاون في دعم قطاعات الطاقة والنقل واللوجستيات والبنية التحتية والزراعة وإعادة تأهيل المصانع المتعطلة، إلى جانب دعم سورية الشقيقة في إعادة الإعمار ونقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للبنية التحتية وإنشاء 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع ومدن صناعية ومراكز لوجستية و8000 كم من الطرق السريعة والعديد من الكبارى والانفاق والموانئ في فترة وجيزة.

وأوضح د. علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد وأمين عام غرفة التجارة الدولية، أن المنتدى سيفتتحه وزير الاقتصاد والصناعة ونائب وزير الخارجية والسفير المصري ورئيسي اتحادات الغرف التجارية من الجانبين وسيشهد خمس جلسات، الأولى عرض تقديمى عن الشراكة المصرية السورية في إعادة الاعمار وتأهيل الصناعة واليات الحصول على تمويل إنمائي لها، ثم جلسة حوارية حول خبرة الشركات المصرية في الخطط العاجلة بمصر وإعادة إعمار ليبيا والعراق، ثم عرض لقانون الاستثمار الجديد، ثم عرض لدور الصندوق السيادي في إعادة الاعمار والتنمية العمرانية، ثم جلسة حوارية حول فرص التعاون المشترك يتحدث بها وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والإسكان والأشغال العامة والاتصالات ورئيس اتحاد الغرف السورية.