العلمين الجديدة تستضيف ملتقى الغرف التجارية المصرية والتركية لتعزيز التصنيع المشترك

انطلقت مساء امس فعاليات ملتقى الغرف التجارية المصرية والتركية تحت عنوان «معًا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي»، وذلك بمدينة العلمين الجديدة، بمشاركة رئيس اتحاد الغرف والبوصات السلعية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمى رفعت هسار أوغلو واكثر من 250 من رؤساء الغرف التجارية والغرف الصناعية والبورصات السلعية التركية، ورؤساء الغرف التجارية المصرية.

صرح بذلك أحمد الوكيل ؤئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ،  الذى أوضح بان الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تعميق الشراكات الاقتصادية الإقليمية، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة، وتحويل الزخم السياسي إلى تعاون اقتصادي فعّال يخدم مصالح الشعوب.

واستعرض  وزير المالية أحمد كجوك تحسن الوضع الاقتصادي في مصر، والإجراءات التي تمت لتيسير مناخ أداء الاعمال، والنهضة التي تمت في البنية التحتية والطاقة والنقل والمدن الصناعية والمراكز اللوجستية، ومختلف اليات دعم مصر للمستثمرين من مختلف دول العالم، ودعوة المستثمرين الاتراك لتنمية استثماراتهم المتنامية في مصر.

أكد أحمد كجوك أن تواجد رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية، ومعه هذا الحشد الكبير من رجال أعمال الغرف التركية بمدينة العلمين الجديدة، يُعد شهادة ثقة مهمة في الأوضاع الاقتصادية بمصر، ودليلًا واضحًا على قوة ومتانة العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا.

وأشار وزير المالية إلى أن الدولة المصرية استثمرت بشكل استراتيجي في مدينة العلمين الجديدة، لتكون محطة رئيسية جاذبة للاستثمار والمستثمرين، ضمن رؤية شاملة للتنمية العمرانية والاقتصادية، بما يعزز مناخ الأعمال ويدعم تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح كجوك أن مصر وتركيا تمتلكان بنية تحتية قوية وقواسم ثقافية واقتصادية مشتركة، تتيح فرصًا واسعة لتعظيم الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدًا تحسن الأوضاع المالية في مصر، وتحقيق معدلات نمو في الإيرادات، مع عدم فرض أعباء جديدة، بما يعكس استقرار السياسات المالية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

ومن جانبه، أكد رفعت هسار أوغلو ، رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمي، توافر فرص وإمكانات كبيرة لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أسهمت في تقديم جميع أوجه الدعم لرجال الأعمال الأتراك، وتذليل العقبات أمامهم، بما ساعد على زيادة نشاطهم الاستثماري.

وأعرب هسار أوغلو عن تقديره للدور المحوري الذي قام به رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في دعم التعاون بين الجانبين، مؤكدًا أن هذا الدور كان له أثر واضح في تحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع.

وأشار إلى أن مصر تُعد إحدى القوى الاقتصادية الأساسية في منطقة الشرق الأوسط ، وتمثل بوابة محورية للنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية، وهو ما يعزز من جاذبيتها الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشاد رئيس اتحاد الغرف العالمي بالإصلاحات الاقتصادية التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أسهمت في تحقيق نمو وتحسن ملحوظ في الاقتصاد المصري، من خلال تنويع مصادر الاستثمارات، ودعم التحول الأخضر، والقطاعين السياحي والصناعي، معربًا عن تهنئته لمصر على ما حققته من إنجازات اقتصادية خلال الفترة الأخيرة

وأضاف احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية والافريقية أنه يتم الآن العمل على تحقيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لوصول حجم التبادل التجاري الى 15 مليار دولار ومضاعفة الاستثمارات التركية في مصر خاصة أن التصنيع المشترك بين مصر وتركيا يعزز القيمة المضافة ويرفع تنافسية الصادرات في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار الوكيل الى ان توقيع مذكرات التفاهم يمثل انتقالًا حقيقيًا من الاتفاقيات إلى شراكات اقتصادية فاعلة على أرض الواقع مؤكدا ان الغرف التجارية هي حلقة الوصل الأساسية لتحويل التوافق السياسي إلى نتائج اقتصادية ملموسة

وأضاف الي أنه يتم العمل حاليًا على الإعداد لعقد قمة أعمال القارات الثلاث في مصر خلال أبريل 2026، لتكون منصة دولية لربط مجتمعات الأعمال وتعزيز الشراكات والاستثمارات المشتركة.»

وأشار د. علاء عز مستشار رئيس الاتحاد إلى أن الفعاليات تتناولت عرض لآليات تفعيل التعاون بين الغرف في البلدين لإنشاء مناطق صناعية تركية، وتنمية التصنيع المشترك من اجل التصدير لمناطق التجارة الحرة، وتكامل سلاسل الإمداد خاصة في مدخلات الصناعة، والتعاون الثلاثي في الإنشاءات والبنية التحتية خاصة في افريقيا، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، خاصة في البنية التحتية والمناطق الصناعية واللوجستية ومحور قناة السويس.

وأوضح عز أن اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركي، أنشئ عام 1950 وهو اعلى كيان قانونى يمثل القطاع الخاص التركى ويضم 365 غرفة تجارية وغرفة صناعية وبورصة سلعية في مختلف أقاليم تركيا يجمعون أكثر من 1,5 مليون شركة. ويملك الاتحاد ويدير كافة المناطق الصناعية والمراكز اللوجستية والبوابات الحدودية في تركيا وعدد من دول الجوار، الى جانب ثاني اكبر جامعة في تركيا واكبر مركز بحوث استراتيجية في أوروبا .