أكد الخبير الاقتصادي د هاني أبو الفتوح ، أن البنك المركزي المصري ، قام في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير في ديسمبر 2025، بخفض  أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 20% والإقراض إلى 21% ، موضحاً أن اللجنة ستعقد الاجتماع المقبل يوم 12 فبراير 2026 في ظل بيانات سجلت تضخماً سنوياً عاماً بنسبة 12.3% في ديسمبر 2025، مع زيادة شهرية 0.2%، بينما بلغ التضخم الأساسي 11.8%.

وقال الخبير الاقتصادي في تصريح خاص ل ( انفراد ايكونومي) ، إن واقعية مستهدفات التضخم لا تزال محدودة؛ إذ يستهدف البنك المركزي المصري ، 7% (±2) بنهاية 2026، بينما تشير البيانات الحالية إلى فجوة تتجاوز 5%.

■ أخبار تهمك

رئيس الوزراء يلتقي مسؤولي مجموعة «منصور» للسيارات لاستعراض مستجدات إنشاء مصنع «ماك لتصنيع وسائل النقل» بمدينة السادس من أكتوبر

الرئيس السيسي: لاسبيل لتحقيق السلام الدائم في المنطقة إلا بعملية سياسية جادة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

رئيس الوزراء يتابع تطورات العمل في استكمال تنفيذ المراحل المتبقية من مدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة  

رئيس هيئة الدواء يبحث مع الوكالة الفرنسية لسلامة الأدوية تعزيز التعاون التنظيمي وتبادل الخبرات

وتوقع الخبير الاقتصادي خفض أسعار الفائدة بنسبة 100 نقطة أي 1 ٪ لبعض العوامل الداعمة للخفض منها تحسن السيولة الأجنبية (الاحتياطي 52.6 مليار دولار)، واستقرار الجنيه عند متوسط 47.22 للدولار، وتراجع نسبة الدين العام إلى 85.6%.

وتابع د هاني أبو الفتوح ، أنه يمكن للبنك إصدار القرار دون انتظار بيانات يناير؛ فالسياسة النقدية لا تُبنى على رقم شهر واحد، وإنما على اتجاهات التضخم والتوقعات المستقبلية ومؤشرات البنك الداخلية، وهو نهج عالمي معتاد، فالسوق لا ينتظر الرقم بقدر ما ينتظر الإشارة لسيناريوهات محتملة منها السيناريو الأرجح (70%): خفض الفائدة 100 نقطة أساس، مدفوعًا بتراجع التضخم المتوقع في يناير وتخفيف أعباء خدمة الدين، والسيناريو المتوقع البديل (25%): خفض 200 نقطة أساس حال تباطؤ التضخم بشكل أسرع.

وقال إن المخاطر القائمة، تتمثل في تراجع جاذبية الودائع، والضغط على قاعدة المدخرات، مخاطر خروج “الأموال الساخنة”، واحتمالات عودة التضخم مع تحرير أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.

وقال الخبير الاقتصادي “أتوقع اتجاهاً لخفض تدريجي للفائدة بنحو 300–400 نقطة أساس خلال الأشهر الستة المقبلة، لدعم النمو دون إشعال التضخم”.