توقع الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب د محمد فؤاد ، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5 ٪ خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري والمحدد له الشهر الجاري ، موضحاً أن هناك مؤشرات اقتصادية جيدة حيث تراجعت الضغوط التضخمية خلال الفترة الأخيرة، بجانب التحسن النسبي في مستويات استقرار الأسعار مقارنة بالذروة التي شهدها الاقتصاد خلال العام الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي د محمد فؤاد، إن هذا التوجه يأتي مدفوعًا بالحاجة إلى تخفيف عبء تكلفة خدمة الدين على الموازنة العامة للدولة، بما يسهم في تحقيق قدر من إعادة التوازن بين متطلبات الاستقرار النقدي واعتبارات الاستدامة المالية، دون الإخلال بمسار السيطرة على معدلات التضخم.
■ أخبار تهمك
وأشار فؤاد إلى أن خفض الفائدة قد ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار ويعزز قدرة القطاع الخاص على التوسع وزيادة معدلات التشغيل، بشرط أن يكون هذا التحرك بشكل مدروس ومتدرج، وبما لا يؤدي إلى عودة الضغوط التضخمية أو التأثير سلبًا على استقرار سوق الصرف.
