د.منال عوض توجه بالتكامل بين الجهات المعنية لإعادة التوازن البيئي والإدارة البيئية المستدامة للبحيرات المصرية

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعا بمقر الوزارة لمناقشة آليات تطوير الإدارة المتكاملة للبحيرات المصرية ، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة، وياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية والدكتورة هبة شعراوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الساحلية بجهاز شئون البيئة، والدكتورة أسماء نور بالإدارة المركزية للإدارة الساحلية.

وأوضحت د. منال عوض أنه تم استعراض أهم الإنجازات التي تم تنفيذها في مجال إدارة وتنمية البحيرات المصرية، من خلال إعداد خطة إعادة التوازن البيئي للبحيرات المصرية بهدف استعادة كفاءة النظم الإيكولوجية وتعزيز قدرتها الإنتاجية بصورة مستدامة، وتنفيذ برنامج دوري لرصد نوعية المياه والرواسب بعدد (9) بحيرات هي المنزلة – مريوط – إدكو – البرلس – البردويل – قارون – الريان – المرة – التمساح ، بما يوفر قاعدة بيانات محدثة تدعم اتخاذ القرار وتعزز الإدارة القائمة على الأدلة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت المخالفة التي تقوم بالصرف على البحيرات، بما يحد من مصادر التلوث ويحافظ على استدامة رأس المال الطبيعي، ومراجعة الوضع البيئي لمحطات معالجة الصرف الصحي والوحدات الصناعية، بما يعزز منظومة الرقابة والحوكمة البيئية للأنشطة المؤثرة على البحيرات.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية وتحسين كفاءة المنظومة المائية، ومنها تنفيذ مشروع تطوير البحيرات المصرية، متضمنة أعمال التكريك وتطهير البواغيز والممرات المائية، بما أسهم في تحسين حركة المياه، وزيادة الإنتاجية السمكية، وتعظيم العائد الاقتصادي للبحيرات، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية في إطار الاقتصاد الأزرق.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بإعادة تشكيل اللجنة الفنية الدائمة والخاصة بتحسين النظم الايكولوجية للبحيرات، والمشكلة من ممثلى الجهات والوزارات المعنية، وذلك لتفعيل الكيان المؤسسي للإدارة المركزية للمناطق الساحلية والتي تختص بالإشراف على مراقبة تنمية السواحل والبحيرات وبرامج المراقبة للمنشآت الساحلية ، الاشراف على التخطيط والتنظيم ووضع مهام واختصاصات اللجنة الفنية الدائمة، وتفعيل استراتيجية الاقتصاد الأزرق.

ووجّهت الدكتورة منال عوض بتعزيز التكامل المؤسسي داخل جهاز شئون البيئة، وتحقيق الإدارة البيئية المستدامة للبحيرات المصرية، لقيام كل الجهات المعنية بإدوارها واختصاصتها لضمان التنفيذ الفعال للتصور المستقبلي، إلى جانب تعزيز نظم الرصد الدورى والمراقبة بهدف استقراء تقارير الرصد الدورية، مشددة على التكامل بين الأنشطة وجهود الإدارات والجهات المعنية بالبحيرات لوضع وتنفيذ خطط اعادة التوازن البيئي للبحيرات.

وكانت وزيرة التنمية المحلية والبيئة قد ناقشت خلال الاجتماع آليات التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية والتحديات التي تواجه الإدارة المتكاملة للبحيرات، مستعرضة مهام الإدارة المركزية للإدارة الساحلية ومنها وضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، بما يحقق التوازن بين حماية النظم البيئية وتعظيم العائد الاقتصادي المستدام في إطار الاقتصاد الأزرق، والإشراف على إعداد وتنفيذ البرامج التنفيذية الهادفة إلى استعادة كفاءة النظم الإيكولوجية، وتحسين جودة المياه، وضمان استدامة رأس المال الطبيعي، وتعزيز التكامل المؤسسي لضمان كفاءة تنفيذ خطط إدارة وتنمية البحيرات.

ويتولى جهاز شئون البيئة التنسيق مع الجهات الوطنية والهيئات البحثية والشركاء الدوليين لدعم تطبيق أفضل الممارسات البيئية، وتعزيز فرص الاستثمار المستدام في أنشطة الاقتصاد الأزرق، واعتماد التقارير الفنية والبيئية، وتحليل مؤشرات الأداء البيئي والاقتصادي، ورفع التوصيات الاستراتيجية للسلطات المختصة، وإدماج مؤشرات قياس مساهمة البحيرات في الاقتصاد الأزرق ضمن تقارير الأداء الدورية، وتأهيل البحيرات المصرية.