خاص
عقد السفير شريف كامل، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية جلسة إحاطة لعدد من سفراء الدول الأوروبية المعتمدين فى مصر، وتضمنت جلسة الإحاطة استعراض برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى تم تنفيذها على مدار العامين الماضيين، كما تم استعراض التطورات الإيجابية التى شهدتها مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر، من حيث ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى التى وصلت إلى ٥.٣٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وانخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ وصولاً إلى ١١.٥٪ مطلع العام الجاري.
وتم استعراض السياسات المالية والنقدية التى تتبعها الحكومة المصرية ، والتى تهدف إلى ضبط الأداء المالي، وتحقيق الاستقرار فى سوق النقد الأجنبي، وهو ما نتج عنه زيادة الاحتياطي النقدي لمصر إلى مستويات غير مسبوقة، وتعزيز صلابة الاقتصاد المصري فى التعامل مع التداعيات الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة.
استعرض مساعدا وزير الخارجية التداعيات الاقتصادية الناتجة عن التوترات فى المنطقة والتى أثرت على كافة دول العالم ومن ضمنها مصر، حيث تم تناول التداعيات الاقتصادية على مصر، والاجراءات الاحترازية التى قامت بها الحكومة المصرية لتخفيف تلك الآثار بما لا يؤثر على مسيرة الاصلاح الاقتصادى التى أشادت بها مؤسسات التمويل الدولية.
وتم التأكيد على أهمية استمرار وتعزيز الشراكات القائمة بين مصر والدول الأوروبية ومؤسسات التمويل الدولية من أجل دعم جهود التنمية الاقتصادية لمصر، لاسيما فى ظل العلاقات السياسية المتميزة التى تربط مصر بدول القارة الأوروبية والاتحاد الأوروبي.
ومن جانبهم أشاد سفراء الدول الأوروبية المشاركين بالإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة المصرية، مؤكدين على حرص عواصمهم على استمرار الدعم والتعاون مع مصر فى مجالات التنمية الاقتصادية، سواء على المستوي الثنائي أو في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد العديد من سفراء الدول الأوروبية حرصهم على تشجيع السياحة الأوروبية إلى مصر والتى تشهد بالفعل تزايداً مستمراً، وذلك من خلال تضمين مصر فى قوائم الدول التى لا تشهد توتراً فى المنطقة على ضوء استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية.
وأشار السفراء إلى زيادة اهتمام شركاتهم بزيادة استثمارتها فى مصر فى ظل الفرص الاقتصادية الكبيرة المتاحة.
