أخبارأخبار عربية وعالميةسياسة

خلال لقاء نظبرته الكونغولية..وزير الخارجية: نرفض الإجراءات الأحادية في دول نهر النيل 

خاص

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الإثنين ١١ مايو، تيريز فاجنر، وزيرة خارجية جمهورية الكونجو الديمقراطية، على هامش قمة أفريقيا–فرنسا.

وأكد وزير الخارجية الاعتزاز بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، وما شهدته من تطور ملموس خلال السنوات الأخيرة، معربًا عن التطلع لمواصلة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتنموية، مشيراً إلى التحضيرات الجارية لانعقاد منتدى العلمين أفريقيا المقرر عقده بمدينة العلمين شهر يونيو المقبل على هامش القمة التنسيقية لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في شرق الكونجو الديمقراطية، حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل لكافة جهود الوساطة الإقليمية والدولية الرامية إلى تنفيذ تسوية سياسية شاملة تُسهم في تحقيق الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى، مشدداً على أهمية الربط بين تحقيق السلام واستعادة الاستقرار من جهة، وتحقيق التنمية وضمان استدامتها من جهة أخرى، في إطار مقاربة شاملة ومتكاملة تتضمن كافة أبعاد الصراع سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا و تنمويًا.

■ أخبار تهمك

بتروجت تعزز حضورها خارجياً بإسناد أعمال رئيسية ضمن مشروع تطوير حقل كرونوس القبرصي

وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الإقليمية

رئيس الوزراء يلتقي مسؤولي مجموعة «منصور» للسيارات لاستعراض مستجدات إنشاء مصنع «ماك لتصنيع وسائل النقل» بمدينة السادس من أكتوبر

الرئيس السيسي: لاسبيل لتحقيق السلام الدائم في المنطقة إلا بعملية سياسية جادة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

وأشار في هذا السياق إلى دعم تنفيذ هذه المقاربة، خاصة في ضوء تولي رئيس الجمهورية ريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات على مستوى الاتحاد الأفريقي، فضلًا عن استضافة مصر لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات.

وفيما يتعلق بالأمن المائي، أكد الوزير عبد العاطي أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مُبرزاً أهمية التمسك بروح التوافق والأخوة لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل، ورفض الإجراءات الأحادية، مرحبًا بالتطورات الإيجابية في العملية التشاورية لمبادرة NBI لاستعادة الشمولية وفقاً للقانون الدولي، بما يحقق المنفعة المتبادلة لجميع دول حوض النيل.