د هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي يكتب: التثبيت أقرب
أنا شايف إن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة بكرة غالبًا هيعدي من غير تغيير في الفايدة.
السبب إن التضخم الشهري في يوليو عند ٠.١٪. رقم حلو ويدي المركزي فرصة يستنى.
بس لما ركزت على التضخم السنوي، الصورة بقت أقل راحة: التضخم العام ١٤.٩٪، والأساسي ١٤.٧٪.
الرقمين قريبين أوي من بعض، وده معناه إن الغلا أوسع من حركة مؤقتة في الأكل أو الطاقة. الأسعار نفسها لسه تحت ضغط، ولسه بعيدة عن المستوى اللي المركزي مستهدفه.
*طيب، ده معناه إن المركزي يرفع؟*
أنا مش شايف كده دلوقتي. الفايدة عالية أصلًا، والتمويل مكلف على الشركات، ومؤشر مديري المشتريات عند ٤٦.٨ نقطة. يعني النشاط مش ناقص ضغط جديد.
أي زيادة هتزود التكلفة، ومحدش يضمن إنها تعالج صدمة جاية من النفط أو الدولار.
والخفض أبعد. صندوق النقد متوقع التضخم يوصل ١٦.٧٪ في النصف التاني من السنة. ومع مخاطر الطاقة وسعر الصرف، الخفض دلوقتي استعجال.
تقديري:
• ٩٠٪ تثبيت.
• ١٠٪ رفع لو حصلت صدمة جديدة.
• الخفض بره الحسابات.
*التثبيت هنا انتظار محسوب، مش معناه إن الدنيا تمام.*
بعد القرار، هركز على كلام المركزي أكتر من الرقم نفسه.
*هو شايف الخطر الأكبر فين: الأسعار ولا ضعف النشاط؟*
