أيمن عبد الحميد يعلق على مديونية إحدى العملاء  : الأولى للتمويل العقاري اشترتها من المطور العقاري بنظام (حوالة حق)

علق أيمن عبدالحميد العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري،  على المديونية التي ظهرت باسم احدى السيدات في تقريرها الائتماني عبر منظومة “آي سكور” بقيمة 1.7 مليون جنيهاً، موضحاً أنها لا تمثل تمويلاً عقارياً حصلت عليه من الشركة دون علمها، بل أن هذا المبلغ مديونية قائمة بالفعل لصالح مطور عقاري قبل إحالتها إلى شركته.

 

وتأتي تصريحات أيمن عبدالحميد ، رداً على ما أثير بشأن سيدة قالت إنها فوجئت، لدى استخراج تقريرها الائتماني من خلال البوابة الرقمية للاطلاع على موقفها الائتماني، بوجود تمويل عقاري مسجل باسمها لدى شركة الأولى للتمويل العقاري بقيمة 1.724 مليون جنيهاً، رغم تأكيدها عدم حصولها على هذا التمويل أو علمها بالإجراءات المرتبطة به.

وذكرت السيدة أن المديونية ظهرت بمدة سداد تبلغ 35 شهراً وقسط شهري يقارب 71 ألف جنيهاً ، مؤكدة أنها لا تعرف من حصل على التمويل أو الأساس الذي استند إليه تسجيل المديونية باسمها.

وأوضح أيمن عبدالحميد، في تصريحات خاصة أدلى بها لبوابة “حابي”، أن العميلة اشترت وحدة سكنية في كمبوند “إيزولا” من الشركة المصرية للتجارة والمقاولات، وتقع الوحدة في المبنى رقم 38، وأن المديونية محل الواقعة كانت قائمة لصالح المطور العقاري، قبل أن تقوم الأولى للتمويل العقاري بشراء حقوق هذه المديونية من خلال “حوالة حق”.

وأوضح أن المبلغ 1.724 مليون جنيهاً يمثل أصل الدين المثبت في الشيكات التي حررتها العميلة لصالح المطور، والتي انتقلت حقوقها إلى شركة الأولى للتمويل العقاري ضمن عملية شراء المديونية، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة الشيكات التي حررتها العميلة للمطور أعلى من أصل الدين، وقد يتراوح في حدود 2.5 إلى 3 ملايين جنيهاً.

 

وأضاف أن القسط الشهري البالغ نحو 71 ألف جنيهاً، والذي ظهر في تقرير العميلة، هو القسط المرتبط بالشيكات التي حررتها لصالح الشركة المصرية للتجارة والمقاولات، وليس قسطاً جديداً قامت الأولى للتمويل العقاري بإنشائه عقب شراء المديونية.

وأشار عبدالحميد ، إلى أن عقد بيع الوحدة المبرم بين العميلة والمطور يتضمن في البند العاشر نصاً يجيز للمطور إحالة حقوقه في مديونية العميل إلى أي جهة أو شخص، دون الحاجة إلى موافقة العميلة.

 

وأكد أن عملية شراء المديونية تمت استناداً إلى هذا البند التعاقدي، موضحاً أن القانون المدني وقانون التمويل العقاري يجيزان انتقال الحق في المديونية إلى جهة أخرى وفقاً للضوابط القانونية، ما لم يتضمن العقد اتفاقاً يخالف ذلك.

وكشف عبدالحميد ، عن امتلاك الشركة مستندات تثبت إخطار العميلة بعملية إحالة المديونية، موضحاً أن المطور أرسل إخطاراً رسمياً مسجلاً بعلم الوصول إلى العملاء قبل إتمام الحوالة بنحو شهر ونصف.

وأضاف أن حافظة إخطارات إحالة المديونيات المقدمة من المطور إلى قائمة العملاء تم تسليمها إلى هيئة البريد بتاريخ 24 ديسمبر، وموجهة إلى مكتب منطقة توزيع مساكن الشروق، بما يثبت إرسال الإخطار قبل إتمام عملية الحوالة.

وأشار إلى أن الشركة تحتفظ بالشيكات التي حررتها العميلة لصالح المطور، والتي انتقلت حقوقها إلى الأولى للتمويل العقاري عند توقيع عقود الحوالة، إلى جانب العقد الموقع من العميلة والمتضمن صراحةً حق المطور في إحالة المديونية إلى أي جهة.