وتنطلق الشراكة من رؤية المصرف المتحد لأهمية قطاع التصدير باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ومصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية، مع التركيز على مساندة الشركات المصرية بحلول مصرفية تتناسب مع طبيعة عملياتها وتساعدها على التوسع خارجيًا.

وتجمع مذكرة التفاهم بين خبرات إكسبولينك في تنمية الصادرات وربط الشركات بالأسواق الخارجية، والخبرات المصرفية والتمويلية للمصرف المتحد، بما يتيح للمصدرين التعامل مع احتياجاتهم التمويلية والتجارية ضمن منظومة أكثر تكاملًا.

وقال طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن التعاون مع إكسبولينك يأتي ضمن استراتيجية المصرف لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، مشيرًا إلى أن رفع قدرة الشركات المصرية على المنافسة والتوسع خارجيًا يمثل محورًا رئيسيًا في جهود المصرف لخدمة الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن التعاون يتضمن إتاحة حزمة من الحلول المصرفية والتمويلية للمصدرين، تشمل برامج تمويل مرنة لعمليات ما قبل وبعد الشحن، وتوفير رأس المال العامل، إلى جانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والحلول المصرفية الخاصة بالمعاملات الدولية.

كما تشمل المنظومة حلولًا لإدارة مخاطر تقلبات أسعار الصرف، وهو عنصر يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للشركات التي تتعامل مع أسواق وعملات متعددة، إذ يمكن أن تؤثر تغيرات سعر الصرف على تكلفة الإنتاج وهوامش الربحية وقيمة التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات التصديرية.

اهتمام خاص بالشركات الصغيرة والمصدرين الجدد

 

ويولي المصرف المتحد اهتمامًا بالشركات الصغيرة والمتوسطة والمصدرين الجدد، من خلال حلول تمويلية واستشارية تتناسب مع احتياجات هذه الفئات، إلى جانب الدعم الفني الذي تقدمه فرق متخصصة لمساعدة الشركات على تحديد الحلول المصرفية الأكثر ملاءمة لطبيعة أعمالها.

ويمثل هذا الجانب أحد المحاور المهمة في توسيع قاعدة المصدرين، إذ تواجه الشركات الصغيرة والمصدرون في بداية نشاطهم تحديات تتعلق بالتمويل والسيولة والخبرة في إدارة العمليات الدولية، وهو ما يجعل الجمع بين التمويل والاستشارات وخبرة الوصول إلى الأسواق عاملًا مهمًا في خطط التوسع.

68 فرعًا وخدمات رقمية للشركات

 

وأشار فايد إلى أن المصرف المتحد يتيح خدماته للمصدرين عبر شبكة تضم 68 فرعًا منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مع اهتمام خاص بمحافظات الصعيد والدلتا، إلى جانب إيفاد فرق عمل متخصصة لخدمة الشركات في مختلف المحافظات.

ويقدم المصرف حلولًا رقمية للشركات من خلال خدمة الإنترنت البنكي، التي توفر 14 خدمة مصرفية رقمية، بما يتيح للشركات سرعة وكفاءة أكبر في تنفيذ وإدارة معاملاتها المالية.

وتعكس هذه الخدمات أهمية التحول الرقمي في دعم النشاط التصديري، خصوصًا مع حاجة الشركات إلى سرعة تنفيذ المدفوعات والتحويلات ومتابعة معاملاتها المالية بالتوازي مع عمليات التجارة الخارجية.

إكسبولينك: التمويل عنصر رئيسي في خطط التوسع

من جانبه، أعرب محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك، عن اعتزازه بالتعاون مع المصرف المتحد، موضحًا أن الشراكة تمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمصدرين.

وأكد قاسم أن الشركات تحتاج إلى حلول تمويلية أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة العمليات التصديرية واختلاف احتياجات الشركات، لافتًا إلى أن توافر التمويل الملائم يمثل أحد العوامل الرئيسية التي تساعد الشركات على تنفيذ خططها التوسعية.

وأشار إلى أهمية هذا التمويل بصورة خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمصدرين الجدد، باعتبار أن تذليل التحديات التمويلية يمكن أن يمنح هذه الشركات قدرة أكبر على دخول أسواق جديدة وتوسيع عملياتها الخارجية.

تكامل الخبرات لرفع القدرة التنافسية

 

وأوضح قاسم أن مذكرة التفاهم تقوم على تكامل الخبرات بين الجانبين؛ إذ تقدم إكسبولينك خبراتها في مجال تنمية الصادرات وربط الشركات بالأسواق الخارجية، بينما يوفر المصرف المتحد خبراته وحلوله المصرفية والتمويلية.

ويتيح هذا التكامل للمصدرين الوصول إلى منظومة تجمع بين المعرفة بالأسواق الخارجية والأدوات المالية اللازمة لتنفيذ العمليات، وهو ما قد يساعد الشركات على التعامل بصورة أكثر كفاءة مع متطلبات التوسع الدولي.

وأكد قاسم حرص إكسبولينك على توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات دعم التصدير، وزيادة التعاون مع المؤسسات المصرفية والجهات المعنية، بما يرفع قدرة الشركات المصرية على المنافسة والتوسع إقليميًا ودوليًا، ويدعم مستهدفات الدولة المتعلقة بزيادة الصادرات المصرية.

انعكاسات محتملة على تدفقات النقد الأجنبي

 

وتحمل الشراكة أهمية تتجاوز تقديم منتجات مصرفية للمصدرين، بالنظر إلى ارتباط نمو الصادرات بزيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري، وتوسيع قاعدة الشركات القادرة على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

ويستهدف المصرف المتحد من خلال هذه الشراكة مواصلة دوره في مساندة الشركات المصرية والقطاعات الإنتاجية والتصديرية، بينما تمنح إكسبولينك الشركات قناة تجمع بين خبرات تنمية الأسواق والأدوات التمويلية.

وفي حال نجاح النموذج في توسيع قاعدة المستفيدين وزيادة قدرة الشركات على تنفيذ عمليات تصديرية جديدة، فإن الأثر المتوقع يمكن أن يمتد إلى زيادة النشاط الإنتاجي ورفع قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق الخارجية، إلى جانب زيادة موارد النقد الأجنبي الناتجة عن الصادرات.

وتشير مذكرة التفاهم إلى اتجاه متزايد نحو بناء شراكات تجمع المؤسسات المالية بالجهات المتخصصة في دعم التجارة الخارجية، بدلًا من الاقتصار على تقديم التمويل بصورة منفصلة عن احتياجات الشركات والأسواق المستهدفة.

ومن شأن استمرار هذا النوع من التعاون، إلى جانب توفير التمويل والخدمات الرقمية والاستشارات المتخصصة، أن يمنح الشركات المصرية أدوات أوسع للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة إذا اقترن ذلك بزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات ورفع قدرتها على المنافسة السعرية والفنية.

ووقع مذكرة التفاهم كل من محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين – إكسبو لينك، وطارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، بحضور عدداً من قيادات الجانبين، من بينهم أحمد طه، المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين، ومريم رستم، مدير أول المكتب التنفيذي وأمين مجلس إدارة الجمعية، ورنا مجدي، مدير تطوير الصادرات بالجمعية، وأحمد العشري، مدير الشؤون المالية والقانونية والقائم بأعمال المدير التنفيذي للجمعية، إلى جانب عمرو نصير، نائب العضو المنتدب بالمصرف المتحد، وحسام عبد العال، مساعد العضو المنتدب، وأحمد إمام، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي والمكتب الفني.