أثارت رئاسة الولايات المتحدة المقبلة لمجموعة العشرين مخاوف بشأن مستقبل التكتل وقدرته على الحفاظ على دوره كمنصة للتنسيق بين الاقتصادات الكبرى والناشئة، في ظل مؤشرات على اتجاه واشنطن إلى تضييق أجندة المجموعة وإعادة ترتيب أولوياتها بما يتوافق مع توجهاتها، على حساب ملفات التنمية والديون والمناخ التي تصدرت مناقشات الرئاسات الأربع السابقة لدول الجنوب العالمي.

وتزايدت هذه المخاوف بعد استبعاد جنوب إفريقيا ، العضو المؤسس بالمجموعة، من المشاركة في الاجتماع المقبل في ديسمبر ، بما يطرح تساؤلات حول قواعد الاستمرارية والتوافق التي تأسست عليها مجموعة العشرين، ومدى قدرة الدولة المضيفة على إعادة تشكيل أجندتها وتحديد المشاركين فيها بصورة أحادية.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «في ظل غياب دول الجنوب عن طاولة الحوار في مجموعة العشرين.. هل تتحسن الحوكمة العالمية أم تصبح مجرد رمز بلا تأثير؟»، ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى القاهرة الثالث «Cairo Forum 2026»، التي ناقشت التحولات في منظومة الحوكمة الاقتصادية والسياسية الدولية، وتصاعد التنافس بين القوى الكبرى، ومستقبل تمثيل دول الجنوب، خاصة إفريقيا، ودور التكتلات الدولية في التعامل مع الأزمات العالمية.

وشارك في الجلسة سيلين كوفمان، رئيسة البرامج بمعهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية (IDDRI) في باريس، وإليزابيث سيديروبولوس، الرئيس التنفيذي للمعهد الجنوب إفريقي للشؤون الدولية (SAIIA)، وأنطونيو فيلافرانكا، نائب رئيس معهد الدراسات السياسية الدولية الإيطالي (ISPI) للأبحاث، والبروفيسورة نايري وودز، العميد المؤسس لكلية بلافاتني للإدارة الحكومية بجامعة أكسفورد، وآنا بالاثيو، وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة والأستاذة الزائرة بجامعة جورجتاون. وأدار الجلسة علاء هاشم، أمين صندوق المركز المصري للدراسات الاقتصادية ومؤسس وشريك تنفيذي بشركة «ترانسينديوم».
واتفق الخبراء على أن التحدي الذي يواجه مجموعة العشرين لا يقتصر على اتساع جدول أعمالها أو تضييقه، وإنما يرتبط بقدرتها على الحفاظ على دورها كمنصة للتنسيق الدولي وتحويل التوافق السياسي إلى نتائج عملية، محذرين من اختزال التنمية في مؤشرات النمو والاستقرار المالي، أو الاكتفاء بتمثيل إفريقيا داخل المؤسسات الدولية دون امتلاك القدرة على التأثير في قراراتها.

وقالت إليزابيث سيديروبولوس، الرئيس التنفيذي للمعهد الجنوب إفريقي للشؤون الدولية، إن الرئاسات الأربع المتعاقبة لدول الجنوب العالمي في مجموعة العشرين نجحت في وضع قضايا التنمية ضمن أولويات المناقشات الدولية، إلا أن هناك مؤشرات على تراجع هذا التوجه مع انتقال الرئاسة إلى الولايات المتحدة، محذرة من أن التركيز على التمويل والنمو الاقتصادي بمعزل عن أهداف التنمية يمثل تراجعاً عن المكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية.

وأضافت أن من الجوانب الإيجابية في عمل المجموعة استمرار بعض الملفات من رئاسة إلى أخرى، مشيرة إلى أن المناقشات المتعلقة بإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف بدأت منذ سنوات ولا تزال مطروحة، وهو ما يعكس أهمية تقييم أداء المجموعة على أساس تراكم الجهود والملفات المشتركة، وليس وفقاً لأولويات رئاسة واحدة.

وأوضحت أن النمو الاقتصادي يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى غاية منفصلة عن تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الارتباط بين الاستقرار المالي والنمو من جهة، وتحقيق التنمية من جهة أخرى.

وفيما يتعلق باستبعاد جنوب إفريقيا من القمة الأمريكية المقبلة، رأت سيديروبولوس أن منح الاتحاد الإفريقي مقعداً داخل مجموعة العشرين لا يمثل بديلاً كاملاً عن مشاركة جنوب إفريقيا، لاختلاف طبيعة الاتحاد الإفريقي عن الاتحاد الأوروبي، خاصة أن الأول منظمة حكومية دولية تضم 54 دولة، ما يجعل تنسيق المواقف وتوحيد الأولويات أكثر صعوبة.

وأشارت إلى حاجة الاتحاد الإفريقي لتعزيز قدراته الفنية والمؤسسية، لافتة إلى إمكانية إسهام دول رئيسية، من بينها مصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا والسنغال وكينيا، في دعم التنسيق وتوفير الخبرات اللازمة لصياغة مواقف مشتركة قابلة للطرح والتنفيذ داخل المجموعة.

وأكدت أن امتلاك موقف إفريقي موحد بشأن قضايا مثل الديون يمثل نقطة انطلاق مهمة، لكن الأهم هو القدرة على بناء التحالفات اللازمة لدفعه، موضحة أن الدول قد تمتلك حلولاً للمشكلات التي تواجهها، لكنها لا تمتلك دائماً الأدوات أو النفوذ الكافي لتنفيذها.

وحذرت من تراجع المكاسب التي تحققت في ملفات المناخ والمساواة والنوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن مواجهة ذلك تتطلب تعاوناً أوثق بين الدول الإفريقية والاقتصادات المتقدمة، لأن الدول منفردة لا تمتلك النفوذ الكافي لتحقيق تقدم في القضايا الكبرى.

من جانبها، أكدت البروفيسورة نايري وودز، العميد المؤسس لكلية بلافاتنيك، أن أهمية وجود إفريقيا داخل مجموعة العشرين لا تتعلق بمجرد الحصول على مقعد، وإنما بقدرة القارة على استخدام هذا التمثيل للتأثير في الأولويات والقرارات الدولية، محذرة من أن المشاركة الشكلية قد تنتهي بحصول إفريقيا على «الفتات» دون تأثير حقيقي.

وحددت وودز ثلاثة شروط للاستفادة من التمثيل الإفريقي؛ أولها توافق الدول على أولوية رئيسية واحدة أو عدد محدود من الأولويات التي يمكن للمجموعة التعامل معها بفاعلية، بدلاً من طرح قائمة طويلة من القضايا تختلف أهميتها من دولة إلى أخرى. وأشارت إلى أن ملف الديون يمثل إحدى الأولويات التي حددتها لجنة الخبراء الإفريقية المعنية بمجموعة العشرين.

أما الشرط الثاني فيتمثل في بناء تحالفات مع بقية أعضاء المجموعة لحشد الدعم للأولويات الإفريقية، من خلال التواصل مع الحكومات ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والأطراف المؤثرة في الدول الأخرى.

ويتمثل الشرط الثالث في وضع خطة لتوجيه المؤسسات الدولية، بحيث لا يقتصر دور مجموعة العشرين على إصدار التوصيات، وإنما يمتد إلى تحديد الأدوار المطلوبة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وبنوك التنمية الإقليمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

واستشهدت وودز بدراساتها حول البنك الإفريقي للتنمية، موضحة أن امتلاك الدول النامية أغلبية الأصوات لا يضمن بالضرورة قدرتها على توجيه السياسات، إذ أظهرت إحدى الدراسات أن مساهمين يمتلكون حصصاً تتراوح بين 2 و3% تمكنوا من التأثير في استراتيجية البنك، بما يعكس أهمية بناء القدرة المؤسسية على التأثير، وليس الاكتفاء بالتمثيل العددي.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة، دعت وودز الدول الإفريقية إلى التعامل معها من موقع تفاوضي أقوى، موضحة أن وجود بدائل وشراكات أخرى، ومنها بريكس، يعزز القدرة التفاوضية للدول ويؤكد أنها لا تعتمد على مسار دولي واحد.

وشددت على ضرورة عدم اختزال الموقف الأمريكي في توجهات الإدارة الحالية، مشيرة إلى وجود أطراف أمريكية أخرى، تشمل حكام الولايات والمؤسسات والصحفيين والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، يمكن التواصل معها لبناء تحالفات تدعم القضايا الإفريقية.

وانتقدت ما وصفته بالرقابة الذاتية التي تمارسها بعض المؤسسات والمفاوضين من خلال استبعاد قضايا مثل المناخ والنوع الاجتماعي والتنوع من أوراق التفاوض تحسباً للاعتراض الأمريكي، مؤكدة أن التفاوض من موقع قوة يقتضي الاحتفاظ بمختلف الملفات بدلاً من تقديم تنازلات مسبقة.

كما حذرت من مخاطر محتملة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، سواء من خلال الهجمات على البنية التحتية الحيوية أو المخاطر البيولوجية، مؤكدة ضرورة وجود إفريقيا في صياغة الاستجابات الدولية حتى لا تقتصر القرارات على مصالح الدول والشركات الأكثر تقدماً تكنولوجياً.

وفي تقييمها لمستقبل التكتلات الدولية، حذرت آنا بالاثيو، وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، من الخلط بين الطبيعة غير الرسمية لمجموعة العشرين وغياب القواعد المنظمة لعملها، مؤكدة أن استضافة القمة تمنح الدولة المضيفة حق قيادة العمل، لكنها لا تجعلها مالكة للمجموعة أو صاحبة الحق المطلق في تحديد المشاركين والأولويات بصورة تعسفية.

وأوضحت أن مجموعة السبع ومجموعة العشرين نشأتا استجابة لأزمات لم تتمكن المؤسسات الدولية التقليدية من التعامل معها بالسرعة والكفاءة المطلوبتين، مؤكدة أن المعيار الحقيقي لنجاح هذه التكتلات لا يتمثل في عدد القمم أو البيانات الصادرة عنها، وإنما في قدرتها على تحقيق نتائج عملية وإحداث تغيير ملموس.

وانتقدت اختلال التمثيل داخل المؤسسات الدولية، مشيرة إلى ارتفاع التمثيل الأوروبي في مجلس إدارة البنك الدولي، بما يعكس الحاجة إلى إعادة النظر في قواعد التمثيل والتصويت بما يتناسب مع التحولات التي شهدها الاقتصاد العالمي.

وفي تقييمها لمجموعة بريكس، دعت إلى عدم التعامل معها باعتبارها كتلة متجانسة أو بديلاً جاهزاً عن مجموعة السبع أو مجموعة العشرين، موضحة أن المصالح بين أعضائها ليست متطابقة، وأن الخلافات السياسية والاستراتيجية تحد من قدرتها على التحرك باعتبارها جبهة واحدة.

وأضافت أن بريكس تحتاج إلى إثبات جدواها من خلال نتائج عملية تخدم المصالح المشتركة لدول الجنوب العالمي، لافتة إلى أن بنك التنمية الجديد، رغم أهميته، لا يزال بعيداً من حيث حجم التمويل عن المؤسسات الدولية الكبرى.

واستبعدت إمكانية التخلي عن الدولار في المدى المنظور، موضحة أن إيجاد عملة بديلة يتطلب سوقاً مالية ضخمة ومستويات مرتفعة من السيولة، وهي مقومات لا تتوافر حالياً لعملة أخرى بالقدر الذي يجعلها بديلاً حقيقياً، وإن كان من الممكن تطوير أنظمة دفع أكثر كفاءة بين دول الجنوب.

وأكدت بالاثيو أن العالم يمر بمرحلة انتقالية تتسم باتساع الفجوة بين القواعد والمؤسسات الدولية من جهة، وتوزيع القوة والنفوذ من جهة أخرى، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة، التي لعبت دوراً رئيسياً في بناء النظام الدولي القائم على القواعد، أصبحت أحد أبرز الأطراف التي تسهم في إرباكه.

ودعت إلى التركيز على الملفات التي يمكن تحقيق تقدم ملموس فيها، بدلاً من الاكتفاء بمناقشة القضايا الكبرى دون الانتقال إلى التنفيذ، مشددة على أهمية توفير التمويل اللازم لإفريقيا، خاصة في مجال البنية التحتية، باعتباره مدخلاً لمعالجة عدد من الاختلالات الهيكلية التي تواجه القارة، ومصلحة ترتبط بمستقبل الاقتصاد العالمي في ظل التحولات الديموغرافية المتوقعة.

من جانبها، قالت سيلين كوفمان، رئيسة البرامج بمعهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية، إن القيمة الأساسية لمجموعة العشرين تنبع من طبيعتها غير الرسمية، التي تمنح الرئاسة مساحة لتحديد الأولويات، وتتيح استمرار العمل من خلال المسارات الفنية والمالية ومجموعات العمل، دون التقيد بهيكل مؤسسي جامد أو أمانة عامة دائمة.

وأوضحت أن الرئاسة الأمريكية ركزت على الاختلالات الاقتصادية الكلية وأمن الطاقة والترويج التجاري، دون الاهتمام بالقدر نفسه بالعملية الحكومية الدولية التي تمثل جوهر عمل المجموعة، محذرة من أن فرض موضوعات بعينها على جدول الأعمال لا يضمن إجراء مناقشات حقيقية بشأنها أو التوصل إلى توافق حولها.

وأكدت أن مجموعة العشرين لا تزال منصة سياسية فريدة تجمع اقتصادات من مناطق جغرافية ورؤى مختلفة، لكن المرحلة الحالية قد تتطلب إعطاء الأولوية لاستمرار الحوار وتحقيق الحد الأدنى من التقارب، بدلاً من السعي إلى التزامات طموحة يصعب التوافق عليها في ظل الانقسامات الراهنة.

وفي تقييمها لدور مجموعة السبع، أشارت إلى أن الرئاسة الفرنسية أتاحت مشاركة دول من خارج المجموعة، بينها مصر والبرازيل والهند وكينيا وكوريا الجنوبية، ، إلا أن هذه المشاركة ظلت مرتبطة بطبيعة الموضوعات ومدى استعداد دول المجموعة لإشراك الأطراف الأخرى.

ولفتت إلى أن مبادرة تنويع مصادر المعادن الحيوية عكست توجهاً لمواجهة النفوذ الصيني في هذا القطاع، وهو ما حد من رغبة بعض الدول المنتجة في الانضمام إليها، إذ لم تنضم سوى أستراليا إلى الإعلان الخاص بالمبادرة.

وحذرت من أن قدرة مجموعة السبع على تحقيق التوافق بين أعضائها جاءت أحياناً على حساب مناقشة قضايا التنمية والمناخ وعدم المساواة، مؤكدة أن المجموعة يمكن أن تكون جسراً للتعاون، لكنها قد تتحول أيضاً إلى حارس بوابة إذا اقتصرت المشاركة على الموضوعات التي تتوافق مع مصالح أعضائها.

وفي السياق نفسه، حذرت أنطونيو فيلافرانكا، نائب رئيس معهد الدراسات السياسية الدولية الإيطالي للأبحاث، من التعامل مع الشمال والجنوب باعتبارهما كتلتين متجانستين، مشيراً إلى وجود خلافات داخل مجموعة السبع وبريكس، بما في ذلك خلافات حدودية واستراتيجية بين بعض الدول، وهو ما يجعل من الصعب افتراض أن أياً من التكتلين يستطيع تمثيل مصالح جميع أعضائه بصورة موحدة.

واستشهد ببنك التنمية الجديد التابع لبريكس، موضحاً أن حجم القروض التي قدمها البنك خلال نحو 12 عاماً بلغ قرابة 40 مليار يورو، بينما قدم البنك الدولي خلال عام واحد تمويلاً يعادل ثلاثة أضعاف هذا الرقم، بما يكشف الفجوة بين الطموحات المعلنة والقدرات التمويلية الفعلية.

وفيما يتعلق بقدرة مجموعة العشرين على تحقيق نتائج، أشار إلى دورها خلال الأزمة المالية العالمية، ومبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون للدول الفقيرة خلال جائحة كورونا، والإطار المشترك لإعادة هيكلة الديون، معتبراً أن فرص الاتفاق تكون أكبر في الأزمات المالية التي تمس مصالح جميع الدول، بينما تصبح أكثر صعوبة في القضايا ذات المنافع العالمية، مثل المناخ والتجارة، مع تزايد أولوية المصالح الوطنية والاستراتيجية.

وفي الجزء الختامي من الجلسة، طرحت زينة خالد، المحامية البيئية والباحثة القانونية بالمؤسسة المصرية للحقوق البيئية، سؤالاً باسم جيل الشباب حول النتيجة التي يمكن أن تثبت بعد خمس سنوات أن التكتلات الدولية أحدثت تغييراً حقيقياً، بدلاً من الاكتفاء بالظهور الإعلامي والبيانات السياسية.

وتباينت إجابات المشاركين؛ إذ رأت كوفمان أن النجاح يرتبط بامتلاك رؤية مستقبلية واضحة ومسار يمكن للدول والمجتمعات الوثوق به، بينما اعتبرت سيديروبولوس أن السلام وتوفير التمويل اللازم يمثلان شرطين أساسيين لتحقيق التنمية.

واتفق فيلافرانكا مع أهمية السلام باعتباره شرطاً مسبقاً لتحقيق بقية الأهداف، فيما شددت وودز على أن دور مجموعة العشرين لا يتمثل بالضرورة في إنهاء النزاعات، وإنما في تقليل الأضرار التي تتعرض لها الدول والمجتمعات خلال الأزمات من خلال التعاون الدولي.

واختتمت بالاثيو بالتأكيد على أن الاستثمار في البنية التحتية الإفريقية يمثل ضرورة للاقتصاد العالمي والإنسانية ككل، في ظل التحولات الديموغرافية التي تجعل القارة مركزاً رئيسياً للنمو السكاني خلال العقود المقبلة، بما يضع توفير التمويل والتنمية في صدارة الملفات التي يتعين على المؤسسات والتكتلات الدولية التعامل معها.