إعلان القاهرة الصادر عن قمة قمة الصلب العربي التاسعة عشرة 4 نوفمبر 2026

 

نحن أعضاء الجمعية العامة للاتحاد العربي الحديد والصلب، وممثلو شركات الصلب العربية.

انطلاقاً من رغبتنا في مواجهة التحديات التي تمر بها صناعة الصلب العربية.

 

وإيماناً مِنّا بأن أحد سبل التعامل مع هذه التحديات يكون عن طريق التكاتف، الذي يستهدف تحقيق مصلحة المواطن العربي، والحكومات العربية، والأسواق العربية.

 

وتقديراً للتاريخ الطويل والممتد للاتحاد العربي للحديد والصلب، وما يمثله من إطار فاعل من آليات العمل العربي المشترك.

 

نرفع التوصيات الستة التالية، التي خرجت عن مؤتمرنا، لكل من:

 

معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد نبيل فهمي

وأصحاب المعالي وزراء الصناعة والتجارة العرب

 

التوصية الأولى – العمل على إقامة سوق عربية مشتركة للصلب.

 

وذلك وفقا لأربع مراحل تدريجية ومتتابعة، من خلال اتفاقية قطاعية للصلب في إطار جامعة الدول العربية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تبدأ بالدول الراغبة، لتنشئ إطارا قانونيًا ومؤسسيًا، وبحيث تنص على المراحل الأربع التالية، لتنفيذ الهدف الطموح بإقامة سوق مشتركة للصلب العربي:

 

المرحلة الأولى – يتم فيها وضع تعريف موحد لنطاق المنتجات، وفق البنود الجمركية من 7201 إلى 7306، وإنشاء قاعدة بيانات عربية موحدة للإنتاج والطاقات والتجارة، يديرها الاتحاد العربي للحديد والصلب.

 

المرحلة الثانية – توحيد الرسوم الجمركية للدول العربية، وبحيث تقترب من مستويات الأسواق الكبرى، مع النص على قواعد منشأ للصلب العربي، تشترط الصهر والصب داخل الدول الموقعة. تتضمن هذه المرحلة أيضا إنشاء سور حماية خارجي موحد، وهو ما يتطلب إنشاء سلطة تحقيق عربية مشتركة في الإغراق والدعم، والزيادة المفاجئة في الواردات، تكون مخولة لإصدار تدابير تسري على كل الدول الموقعة.

 

المرحلة الثالثة – إلغاء الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين الدول الموقعة، بما في ذلك القيود الكمية على تجارة الصلب ذي المنشأ العربي، مع النص على مواصفة عربية موحدة لكل رتبة، واعتراف متبادل بشهادات المطابقة والمختبرات المعتمدة، وحظر اتخاذ تدابير حماية بين الدول الأعضاء، إلا عبر سلطة التحقيق العربية المشار إليها أعلاه.

 

المرحلة الرابعة – إنشاء هيئة عربية دائمة للصلب، تتولى إدارة الحماية الخارجية للأسواق العربية، ومراقبة المنافسة داخل السوق، ونشر الأسعار والبيانات، على أن توكل لها صلاحيات محددة في أوقات الأزمات.

 

التوصية الثانية – دعوة الحكومات العربية إلى اتباع نطاق ومستويات حماية في الدول العربية تتمشى مع المستويات المطبقة في الدول الصناعية، حتى إتمام تنفيذ السوق العربية المشتركة للصلب، لضمان أن تحتفظ صناعة الصلب العربية بتنافسيتها مع الدول المتقدمة صناعيًا.

 

التوصية الثالثة – تشجيع مصانع الدرفلة داخل الدول العربية على الاستثمار في مراحل الإنتاج الأولى، من اختزال مباشر، وصهر وصب، أو الاندماج والاستثمار المشترك في الحلقات ذات القيمة المضافة، بالتوازي مع إصدار شهادة منشأ موحدة للصلب العربي تشترط الصهر والصب داخل الدول العربية، كما تشترط تتبعاً الزامياً لرقم الصبة، ووقف استيراد معدات إنتاج مستعملة أو مفككة، يعاد تركيبها في الدول العربية. يتم في نفس الوقت مواجهة هجمة الواردات من المنتجات شبه المصنعة وتامة الصنع، التي تكون مدعومة من الخارج، برسوم تعويضية مناسبة.

 

التوصية الرابعة – تشجيع زيادة استهلاك حديد التسليح في العالم العربي، من خلال تيسير اشتراطات ومتطلبات بناء المسكن الخاص، سواء من خلال مبادرات تحفيزية لتمويل عقاري ميسر، أو تبسيط إجراءات التراخيص، أو توفير الأراضي المرفقة.

 

التوصية الخامسة – دفع النمو الصناعي للصناعات العربية المستخدمة للصلب المسطح، عن طريق توطين صناعات السيارات، والأجهزة المنزلية، والمعدات، وبناء السفن.

 

التوصية السادسة – تشجيع إنشاء قطاعات متخصصة في الصلب داخل كل وزارة صناعة عربية، تضم خبراء وممارسين لهذه الصناعة، لتعزيز مستوى التنسيق والتفاهم بين الصناعة والحكومات.

 

 

الاتحاد العربي للحديد والصلب

قمة الصلب العربي التاسعة عشرة

القاهرة – ٤ نوفمبر