350 مليار جنيهاً استثمارات مستهدفة في الغاز والنفط بحلول 2030

تضمنت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر التي وافق عليها مجلس النواب،عن خطط طموحة لزيادة الاستثمارات في قطاعي الزيت الخام والغاز الطبيعي،ضمن جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وأوضحت الوثيقة أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تسعى إلى تحفيز الاستثمار الخاص من خلال تطوير نظم المزايدات، تبسيط الإجراءات، واختصار الفترات الزمنية لتوقيع الاتفاقيات، بهدف خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وفعالية.

وتشير التقديرات الواردة في الوثيقة إلى أن الاستثمارات الخاصة في القطاع ستصل إلى أكثر من 350 مليار جنيهاً بحلول عام 2030، مقارنة بـ208 مليارات جنيهاً خلال عام 2025/2026، مما يعكس نموًا ملموسا واستراتيجية طموحة لدعم الاقتصاد الوطني.