بعد مطالبتها برفع الأدنى للأجور إلى 9000 جنيهاً..وزارة العمل: النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص كيان غير قانوني

أكدت وزارة العمل ، أن التصريحات التي أدلى بها  الوزير محمد جبران، مساء الإثنين، خلال مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات التليفزيونية،تم تداولها ونشرها بشكل غير دقيق، إذ تم الربط بين حديق الوزير حول كيان غير شرعي يُطلق على نفسه “النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص” ومطالبات هذا الكيان بزيادة الحد الأدنى للأجور، وهو ما لم يرد في سياق تصريحات الوزير.

وأوضحت الوزارة ، في بيان لها ، أن معالي الوزير محمد جبران ، قال إن ما تم تداوله بشأن تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور هو كلام غير مسئول صادر عن كيان غير قانوني، ولا يوجد ما يسمى بـ(نقابة العاملين بالقطاع الخاص)، وستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يروج لهذا المسمى.

وبشأن ملف الأجور، أكد الوزير أن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم في توقيتات محددة من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يضم في عضويته 6 وزراء، إلى جانب ممثلين عن النقابات وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية.

وشدد الوزير على أن قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي، وإنما تأتي بعد دراسات دقيقة وتوافق جماعي بين جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن الاجتماع المقبل للمجلس سيُعقد خلال الفترة القادمة لبحث ملف زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية.

وأهابت وزارة العمل بجميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة والالتزام بالمهنية في تناول الأخبار، منعًا لإثارة البلبلة أو نشر معلومات غير صحيحة.

وكانت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص ، طالبت الحكومة بإقرار الحد الأدنى للأجور بواقع 9000 جنيهاً لتتواكب مع الزيادة في الأسعار التي يعاني منها المواطنين مؤخراً.