اتصالات وتكنولوجيا

رسمياً اليوم الأربعاء..مصلحة الجمارك المصرية تبدأ تحصيل الرسوم على الهواتف الواردة من الخارج

استمرار الإعفاء الجمركي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج لمدة 90 يوماً للمصريين المقيمين في الخارج والسائحين

القرار الجديد يستهدف الحد من الاستيراد غير الرسمي وضمان سداد الضرائب والرسوم المستحقة على الأجهزة المستوردة مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي

يمكن للمواطنين سداد الضرائب والرسوم على الأجهزة المستوردة من خلال تطبيق "تليفوني" أو عبر وسائل السداد الرقمية المتاحة من البنوك والمحافظ الإلكترونية

خاص

بدأت الحكومة المصرية، ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية ، اليوم الأربعاء، وتحديداً الساعة 12 ظهرًا، تطبيق القرار الرسمي بإنهاء الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب،  على أن يستمر الإعفاء الجمركي فقط للمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا فقط.

وقالت مصلحة الجمارك المصرية ، إن القرار يأتي ضمن جهود الحكومة لتنظيم سوق المحمول وتطبيق منظومة حوكمة الأجهزة المستوردة.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة حوكمة الهواتف المحمولة التي بدأت العمل بها في يناير 2025، والتي سمحت في مرحلتها الأولى بإدخال جهاز واحد لكل مسافر دون سداد رسوم جمركية، لحين توفير هواتف محمولة مصنعة محليًا بأسعار تنافسية وجودة عالية، لا تخضع للجمارك. ويهدف القرار الجديد إلى الحد من الاستيراد غير الرسمي وضمان سداد الضرائب والرسوم المستحقة على الأجهزة المستوردة، مع الحفاظ على استقرار السوق.

وأسهم تطبيق المنظومة بالفعل في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة إلى السوق المصري، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلي.

 وشهد قطاع تصنيع الهواتف المحمولة نقلة نوعية خلال عام 2025، مع توفير أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمواصفات ومعايير جودة مماثلة لتلك المنتجة في الخارج، وبأسعار تنافسية، وتوافرها في جميع منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات.

ويسهم هذا التوسع المحلي في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب المصري، كما قلل الاعتماد على استيراد الهواتف من الخارج، وأتاح للمستهلكين أجهزة متنوعة تلبي احتياجات جميع شرائح المواطنين.

ولتسهيل الالتزام بالقانون، يمكن للمواطنين سداد الضرائب والرسوم على الأجهزة المستوردة من خلال تطبيق “تليفوني”، أو عبر وسائل السداد الرقمية المتاحة من البنوك والمحافظ الإلكترونية، كما تمنح المنظومة مهلة 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل أي إجراءات تنظيمية، مع إمكانية تقسيط الرسوم خلال الفترة القادمة.

وأكدت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن القرار لن يطبق بأثر رجعي على الأجهزة التي سبق إعفاؤها، وأنه تم إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف الشخصية بالدوائر الجمركية لعدم الحاجة إليه، مع توضيح أن السداد يتم فقط عبر القنوات الرسمية المعلنة.

وللحصول على أي استفسارات أو دعم في تسجيل الأجهزة والاستفادة من الإعفاء، يمكن التواصل مع الخط الساخن لتطبيق “تليفوني” على الرقم 15380، أو عبر أرقام الواتساب: 01033151553، 01152118155، 01200038580، 01501592162.