خاص
شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري جاءت على لسان ممثل المكتب القطري للبنك الأفريقي للتنمية في مصر، الذي أكد أن هناك أسبابًا عديدة لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، الذي يتجه نحو مسار أقوى وأكثر استدامة، من بينها القدرة التنافسية وإمكانات القطاع الخاص.
هذا التأكيد جاء عقب منح البنك الأفريقي للتنمية قرضًا بقيمة 170 مليون دولار لمصر، لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه الممتد لعامين، الذي يهدف إلى تسهيل تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والتنوع الاقتصادي، مع التركيز على النمو الأخضر.
■ أخبار تهمك
