أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن التاجر والمستورد في السوق المصري يواجهان معادلة شديدة التعقيد خلال الفترة الحالية، تتمثل في التوفيق بين الواجب الوطني لخفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وبين الارتفاع المستمر في تكاليف الاستيراد.

وأوضح بشاي أن الضغوط التي يتعرض لها المستوردون لا تقتصر فقط على تقلبات سعر صرف الدولار، بل تمتد لتشمل زيادة تكاليف الشحن العالمية، وارتفاع أسعار الخدمات اللوجستية، فضلاً عن اضطرابات سلاسل الإمداد، وهي عوامل تفرض أعباء إضافية على تكلفة السلع النهائية.

وأشار إلى أن التاجر المصري يدرك مسؤوليته المجتمعية في هذه المرحلة، ويسعى إلى امتصاص جزء من تلك الزيادات قدر الإمكان، إلا أن استمرار الضغوط لفترات طويلة قد يؤثر على استدامة النشاط التجاري، خاصة في ظل تراجع هوامش الربح.

وأضاف أن تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار واستمرار تدفق السلع يتطلب مزيدًا من التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع التجاري، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاستيرادية، ودعم استقرار السوق، وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين.

واختتم بشاي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جميع الأطراف للحفاظ على استقرار الأسواق، مشددًا على أن التاجر سيظل شريكًا رئيسيًا في جهود الدولة لاحتواء موجات التضخم وتخفيف الأعباء عن المواطنين.