(جمارك نويبع) تضبط محاولة تهريب أدوية بشرية

نجحت الإدارة العامة لجمارك نويبع بجمارك سيناء، بالاشتراك مع قسم البحث الجنائي بميناء نويبع البحري، في إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية البشرية.

وذلك بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.

وجاء ذلك بناءً على مذكرة اشتباه مقدمة من إدارة مكافحة التهريب وإدارة الأمن الجمركي بالإدارة العامة لجمارك نويبع، بالاشتراك مع قسم البحث الجنائي، تفيد باعتزام أحد الركاب تهريب أدوية بشرية داخل حقائبه الشخصية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لسفره ومغادرته من ميناء نويبع البحري إلى ميناء العقبة الأردني.

وبناءً على توجيهات محمد لطفي مدير عام الادارة العامة لجمارك الفروع باتخاذ الإجراءات اللازمة، تم تكليف كل من أحمد سلام ومجدي جلالة بتشكيل لجنة جمركية من إدارة المنافذ برئاسة شاهين كمال، بالاشتراك مع مقدمي الإخبارية من إدارة مكافحة التهريب محمود أبو العباس  مدير الإدارة، والسيد حسن رئيس قسم مكافحة التهريب بجنوب سيناء، والأمن الجمركي برئاسة محمد شقران – مدير إدارة أمن جنوب سيناء، وعضوية أسامة صلاح رئيس قسم الأمن  وأحمد فيصل – مأمور الأمن الجمركي ،إضافة إلى لجنة المعاينة برئاسة محمد عطا، ولجنة التثمين برئاسة علي عيد  مدير التعريفة ومدير إدارة الإعفاءات والنظم الخاصة، ولجنة التحريز برئاسة نادر إبراهيم الطنطاوي.

وبتفتيش المذكور، تبين وجود كميات كبيرة من الأدوية البشرية، بلغت 3235 علبة دواء متنوعة ومختلفة الاستخدام، ملفوفة داخل أكياس بلاستيكية سوداء اللون، ومخفاة بين طيات الملابس وموزعة داخل الأمتعة الشخصية بطرق سرية يصعب الوصول إليها، وذلك بغرض التهريب.

وقدرت قيمة المضبوطات بمبلغ 1,123,175 جنيهًا، وقدرت الرسوم الجمركية المستحقة بمبلغ 76,907 جنيهًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة لمباشرة شؤونها، وتحرر المحضر رقم (2) لسنة 2026 بمعرفة إدارة الشؤون القانونية، بواسطة السادة:

* محمود بسيوني – رئيس القسم
* حمد عبد الدايم
* محمود صالح
* هيثم محمد

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات أحمد أموي  رئيس مصلحة الجمارك المصرية ، والدكتور سامي رمضان، و أحمد العسقلاني نائبي رئيس المصلحة، بشأن تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهريب، وحماية الاقتصاد القومي