أخبارأخبار عربية وعالميةسياسة
رئيس الوزراء يستعرض منهجية مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لاستعراض منهجية مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وفي بداية الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي تأتي في إطار التطوير المستمر لمنظومة الحسابات القومية، وحرص الدولة على تحديث بيانات الناتج المحلي بما يعكس الهيكل الفعلي للاقتصاد المصري، ويعزز دقة وشمولية قياس مختلف الأنشطة الاقتصادية، وذلك في ضوء نتائج التعداد الاقتصادي وما يوفره من قاعدة بيانات أكثر شمولًا عن المنشآت والأنشطة الاقتصادية.
فيما أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن تدقيق البيانات الاقتصادية تُعد من الممارسات الإحصائية الدولية المتبعة، حيث تتيح نتائج التعدادات الاقتصادية فرصة لتحديث التقديرات السابقة، والاستفادة من البيانات التفصيلية التي يوفرها التعداد في تحسين منهجيات القياس، بما يضمن اتساق البيانات مع التطورات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد، واستيعاب الأنشطة الاقتصادية التي لم تكن تحظى بالتغطية الكافية في التقديرات السابقة.
وأوضح أن عملية المراجعة تستند إلى مجموعة من المرتكزات الرئيسية، في مقدمتها تراكم الخبرات المؤسسية والفنية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنسيق مع وزارة المالية، والاستفادة من نتائج المراجعات السابقة، إلى جانب الاستعانة بخبرات المؤسسات الدولية في تطوير منظومة إحصاءات الحسابات القومية، وتدقيق بيانات القطاعات والأنشطة التي تتطلب مزيدًا من الاستكمال والتحقق، مع الالتزام بالمعايير الدولية لنظام الحسابات القومية.
وأضاف الوزير أن نتائج التعداد الاقتصادي تمثل قاعدة معلومات مهمة لتطوير إحصاءات الناتج المحلي، نظرًا لما توفره من بيانات أكثر شمولًا عن المنشآت الاقتصادية، سواء في القطاع الخاص الرسمي أو غير الرسمي، فضلًا عن بيانات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاعات والأنشطة المكملة، بما يسهم في تحسين التغطية الإحصائية لمختلف مكونات الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن المنهجية المتبعة في مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي ترتكز على عدداً من المعالجات الفنية والإحصائية المتكاملة، تشمل معالجة أوجه النقص في بيانات الشركات والمؤسسات التي لا تقدم بياناتها بصورة كاملة خلال التعداد، من خلال التواصل مع الجهات المعنية واستكمال البيانات المتاحة واستخدام الأرقام القياسية المناسبة، فضلًا عن معالجة حالات نقص الإبلاغ عن الإيرادات أو قيمة الإنتاج مقارنة بالقيم الفعلية.
وفيما يتعلق بنشاط الحكومة العامة والهيئات الاقتصادية، أشار الوزير إلى أن تقدير الناتج الخاص بهذه الأنشطة يعتمد على البيانات الواردة من وزارة المالية، من خلال الحساب الختامي للجهات الحكومية، والقوائم والحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية، بما يتوافق مع مفاهيم الحسابات القومية والمعايير الدولية المعتمدة.
وأضاف أن المنهجية تتضمن كذلك تقدير الناتج الخاص بالأنشطة غير الرسمية التي تتم خارج المنشآت، من خلال الاستفادة من بيانات العمالة الواردة في بحوث القوى العاملة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتقدير متوسط ناتج العامل في الأنشطة غير الرسمية داخل المنشآت، ثم استخدام هذه البيانات في تقدير الناتج الخاص بالعمالة خارج المنشآت، بما يضمن تمثيلًا أكثر شمولًا للنشاط الاقتصادي غير الرسمي ضمن الحسابات القومية.
وأكد “رستم” أن تطوير منظومة الحسابات القومية لا يقتصر على تحديث التقديرات الإحصائية، وإنما يمتد إلى تعزيز استدامة المنهجية العلمية المستخدمة في القياس، ومواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية المستحدثة، والتجارة الإلكترونية، وخدمات التعهيد، وأنشطة الاقتصاد الأخضر، وغيرها من الأنشطة التي يتطلب قياسها تطوير أدوات الرصد والتقدير الإحصائي.
وشدد على أن الهدف من هذه المراجعة هو بناء منظومة أكثر دقة وشمولًا لقياس النشاط الاقتصادي، تستند إلى قواعد بيانات موثوقة ومحدثة، وتستوعب مختلف مكونات الاقتصاد المصري، بما يعزز مصداقية المؤشرات الاقتصادية، ويدعم كفاءة عملية التخطيط وصنع السياسات الاقتصادية.



