مارك فرج: خفضنا المخاطر في البنوك العربية ولكن ليس في النظام المالي ككل

رحب مارك فرج عضو الأمانة العامة للجنة بازل‏ ، بالمشاركين في الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية “بدورته الثامنة” الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر تحت رعاية البنك المركزي المصري ،عقد في الإسكندرية اليوم الجمعة في 15 مايو 2026.

واستهل فرج كلمته الرئيسية بالاضاءة على الحقائق الثلاثة التالية التي يعتبرها غير مريحة:

1- نحن أكثر أماناً، لكن ليس بالضرورة أكثر امناً بالكامل.

‏2- لقد خفضنا المخاطر في البنوك ولكن ليس في النظام المالي ككل.

‏3- الأزمة القادمة لن تكون شبيهة بالأزمة السابقة.

 

و‏ثم عرض المؤشرات التي تبين أن الصناعة المصرفية قد تحسنت مرونتها مع مرور الزمن إلا أن الأوزان المرجحة للمخاطر استمرت بالتراجع في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي السائدة والنظرة المستقبلية المعتمة التي تحمل في طياتها تضخيم تقييم الأصول و هشاشتها، وتنامي ارتفاع الدين العام. ولكي يكمل ما هو واجب على مدير المخاطر لابد له من العمل على حسن تطبيق بازلIII

‏

واستعاد ما تعرض له القطاع المصرفي في بعض دول العام في 2023، وخلص إلى وجوب تعزيز الممارسات الرقابية ، كما تناول الدور المتنامي لمؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية، والذكاء الاصطناعي، وادارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات وأسواق الديون السيادية.

ثم تطرق إلى الأصول المشفرة ومدى انتشارها والثقة بها وأهميتها من خلال الفرادة والمرونة والسلامة أو النزاهة، ومدى الترابط بين البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية.

 

وتناول فرج ، مسألة رقمنة القطاع المالي ومسألة تحويل الديون وآثارها على رأس المال والمخاطر، وعلاقتها بمخاطر الطرف الثالث والتحديات الرقابية امام الابتكار المسؤول.

 

‏واستخلص إلى أن الأنظمة الرقابية المصرفية أصبحت أكثر تعقيدا، واختتم محاضرته بالتركيز على:

أولا: برنامج العمل والأولويات الإستراتيجية للجنة بازل في 2025/2026 والذي يرتكز على:

‏ – تطبيق بازل III  وحماية الاستقرار المالي

– المخاطر، نقاط الضعف أو الهشاشة، تعزيز القدرة على المرونة.

ثانياً: رقمنة التمويل

ثالثاً: استمرارية التواصل مع مروحة أوسع من أصحاب العلاقة في البنوك .